قد يتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة الذين يسافرون بين دول الاتحاد الأوروبي قريبا من اختيار شبكة الاتصالات التي يرغبون في استخدامها بمجرد عبورهم حدود دولة ما داخل الاتحاد وذلك بموجب خطة تم الكشف عنها أول من أمس من جانب المفوضية الأوروبية في محاولة لخفض ما يعرف بتكاليف التجوال. وتريد المفوضية أن يدفع من يستخدم أجهزة الهاتف المحمول لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة قصيرة أو تصفح البريد الإلكتروني خلال وجوده خارج بلده الأصلي قيمة أقل بشكل تدريجي. وقالت مفوضة شئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاتحاد الأوروبي نيلي كرويس "الكثير من الناس يضطرون إلى إغلاق هواتفهم المحمولة أو الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة عندما يسافرون إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب زيادة تكلفة الخدمة .. العملاء يحصلون على صفقة سيئة عندما يعبرون الحدود". ووفقا للقواعد الحالية فإن مستخدمي الهاتف المحمول في دول الاتحاد الأوروبي يدفعون 35 سنتا أوروبيا (50 سنتا أميركيا) كحد أقصى لكل دقيقة في المكالمات الهاتفية عندما ينتقلون إلى دولة أخرى غير دولتهم ويستخدمون هواتفهم الأصلية. في الوقت نفسه فإن المستخدم يدفع 11 سنتا عندما يستقبل أية مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة أثناء وجوده في دولة أخرى غير دولته داخل الاتحاد الأوروبي. وتقول كرويس "مع وجود سوق واحدة فإنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الرسوم الكبيرة لمجرد أنك عبرت حدودا داخلية غير مرئية والتي يفترض ألا تكون موجودة". وبموجب اقتراح المفوضية، ستنخفض الأسعار تدريجيا لتصل إلى 24 سنتا للدقيقة و10 سنتات للدقيقة على التوالي اعتبارا من يوليو عام 2014 بناء على لائحة سابقة للاتحاد الأوروبي خفضت بشكل مطرد أسعار التجوال منذ عام 2007. كما يسعى الاقتراح إلى وضع سقف سعري لكل ميجابايت من بيانات الإنترنت التي يتم رفعها أو تنزيلها من الخارج ليبدأ من 90 سنتا من اليورو للميجابايت الواحدة في عام 2012 ليصل إلى 50 سنتا من اليورو في عام 2014. وقالت كرويس إن تلك الخدمات لا تتمتع حاليا بحد لسعر البيع بالتجزئة بما يسمح لشبكات الاتصالات "بالتمتع بهوامش ربح هائلة". ويسعى الهدف النهائي إلى تحقيق فارق بسيط بين أسعار خدمات المحمول في البلد الأصلي وأسعار التجوال بحلول عام 2015.
