المدارس الأهلية ترفع الرسوم بلا رقيب

أدخلت وزارة التربية والتعليم أمس أولياء الأمور في متاهة جديدة حين أعلنت عدم مسؤوليتها عن تحديد الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية، معتبرة أن صلاحيتها في هذا الشأن مقتصرة على الترخيص، ومتابعة الأداء.
وقال المتحدث الرسمي باسم "التربية" محمد الدخيني إن لائحة تنظيم المدارس الأهلية لم تخول الوزارة التدخل في هذه الرسوم، مشيرا إلى أن مادة واحدة فقط منحتها صلاحية تتعلق بتنظيم وقت تحديدها.
وحاولت "الوطن" الاستفسار من الوزارة حول موقفها من المادة الرابعة باللائحة التي تشير إلى أن المدارس الأهلية تخضع لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم إضافة إلى متابعة ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، إلا أن متحدثها الرسمي لم يجب على الاتصالات المتكررة.
وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني ل"الوطن" أن ضوابط المدارس الأهلية جعلت المدرسة ومالكها المخولين بتحديد رسوم الدراسة، لافتا إلى عدم وجود جهة تتابع ذلك.