رفعت روسيا أمس الحظر عن صادرات الحبوب الذي كانت فرضته الصيف الماضي، وتسبب في ارتفاع أسعار القمح في العالم، وأفقد روسيا نصيبها من تلك السوق. وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أعلن نهاية مايو الماضي أنه سيتم في أول يوليو رفع الحظر الذي فرض في 15 أغسطس 2010 بسبب موجة جفاف غير مسبوقة أضرت بالمحاصيل. وكان الهدف من تلك الخطوة احتواء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، غير أن الإجراء أدى في حينه إلى ارتفاع الأسعار الدولية للقمح، التي تعتبر روسيا أهم مصدريه في العالم. وتتوقع السلطات جمع 85 مليون طن من محاصيل القمح العام الجاري منها 15 مليون طن مخصصة للتصدير. وقالت صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية الرسمية "إن الطلب على الحبوب الروسية شبه معدوم حاليا". وحذرت من أنه "في الواقع أن سعر طن القمح يمكن أن يتراجع إلى ما دون عتبة المردودية". وتصدر روسيا تقليديا القمح إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الحبوب بافل سكوريخين. وأوضح سكوريخين "أن أحد أكبر موردي الحبوب كانت مصر. وقد عمدت قبل أيام إلى استدراج عروض، وشطبت بكل بساطة قمحنا من اللائحة. ومصر بحاجة إلى ضمانات بأننا لن نفرض قيودا في المستقبل"، بيد أنه أضاف "لكني أعتقد أن الطلب سيعود قريبا إلى سالف عهده".
