الشورى يوافق على تحديد معوقات تقليص البطالة بالمملكة

وافق مجلس الشورى أمس، على تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطط التنمية لتقليص البطالة، كما وافق على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي على دراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الإنتاجي.
جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مراجعة تقريري متابعة برامج ومشروعات العام الثاني "1426 /1427" والعام الثالث "1427 /1428" من خطة التنمية الثامنة.
ووافق المجلس على إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة، وإرفاق مؤشرات التنمية المطورة من قبل الوزارة بلائحة تفسيرية.
كما وافق المجلس على أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين من القطاع الخاص ومن الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية لمنتجات وخدمات تجارية تنافسية، وكذلك دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، ورأت اللجنة عدم وجود تعارض بين نص المادة 113 والمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ إن المادة 113 أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو أن يخشى هروبه، أو التأثير في سير التحقيق، في حين أن المادة 120 قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المئة، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك". وصوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة 113 والمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422 لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد.
كما ناقش المجلس أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وحدد مشروع النظام المكون من 26 مادة اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام.
وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس.
وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه.
على صعيد متصل شرع المجلس في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 7 / 7 / 1427، ويستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته اليوم.