دعم البحث العلمي بنسبة من العقود التنموية

وافق مجلس الشورى على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.
ووافق بالأغلبية بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الثاني «1426/ 1427ه»، والثالث «1427/ 1428ه» من خطة التنمية الثامنة، على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة «تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال» لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة.
ووافق في جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، على دراسة مؤسسة النقد واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري، وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة.
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.
وبين المجلس أن اللجنة درست وجهات النظر ورأت عدم وجود تعارض بين نص المادة 113 والمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية.
وقالت اللجنة إنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ إن المادة 113 أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد أحد الأسباب الآتية «أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، وأن يخشى هروبه، وأن يخشى التأثير في سير التحقيق»، في حين أن المادة 120 قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة 113، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
كما وافق بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي. ويتكون من 26 مادة حدد اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام.
ويهدف المشروع إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك.
وأشار المجلس إلى أن من أهم المبادئ التي يقوم عليها المشروع ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة. وأعيد المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته وتقديم تقرير حوله