الشورى يحدد المعوقات وراء عدم تحقيق أهداف التنمية بتقليص البطالة بالمملكة

كما وافق على تخصيص نسبة من قيمة العقود التنموية لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية
وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطط التنمية لتقليص البطالة، كما وافق على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي على دراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الإنتاجي.

جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مراجعة تقريري متابعة برامج ومشروعات العام الثاني (1426/1427ه) والعام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة.

ووافق المجلس على أرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة واضحة،و أرفاق مؤشرات التنمية المطورة من قبل الوزارة بلائحة تفسيرية.

كما وافق المجلس على أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين من القطاع الخاص ومن الشركات الكبرى بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية لمنتجات وخدمات تجارية تنافسية، إضافة إلى دراسة امكانية تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة، والتي تزيد عن نصف مليار ريال، لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي.

و ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية،ورأت اللجنة عدم وجود تعارض بين المواد 113 والمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية .
وقالت اللجنة "إنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام.
وصوت المجلس بالموافقة على ان مضمون المادتين 113 و 120 لعام 1422ه متكاملتين ومتعاضدتين.

و ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزين والذي يتكون من 26 مادة تحدد اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ.

ويهدف مشروع النظام إلى تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة ، و تحقيق الاهداف الوطنية بإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة ، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك ، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية ، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة ، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال ، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمي بالمملكة .

وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه .
بعد ذلك شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه،وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها اليوم الاثنين.