مطالبات بإضافة المخدرات في قائمة الفحص قبل الزواج

طالب عدد من المتحدثات في ورشة عمل حول مكافحة المخدرات بإضافة بند فحص المخدرات في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، ومشاركة بيانات المدمنين بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمحاكم، ووضع صورة الزوجة في بطاقة العائلة للتحقق بالسيدات المرافقات لحماية الزوجة، إلى جانب التأكيد على أهمية إشباع حاجات الطالبات بالطرق التربوية المناسبة لتشكل درعا واقيا لحمايتهن من الوقوع في المشكلات السلوكية، وضرورة تأهيل المرشدة الطلابية في مجال التوعية بأضرار المخدرات والوقاية، حتى تكون قدوة للطالبات.
وقالت أم يوسف (زوجة أحد المدمنين) في حديثها لورشة عمل نظمها القسم النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة التوجيه وإرشاد الطالبات بمنطقة الرياض، واختتمت الأربعاء إن زوجها المدمن استخدم اسمها في بطاقة العائلة لأغرض غير أخلاقية باصطحاب نساء إلى الشقق المفروشة باسم "زوجته".
وطالبت أم يوسف بوضع صورة الزوجة في بطاقة العائلة، للتحقق منها في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن حالتها الأسرية تردت بسبب إدمان زوجها، ووفاة أكبر أبنائها، بسبب صدمة نفسية تعرض لها بعدما اكتشف أن والده مدمن على المخدرات، ورآه في وضع مخل أخلاقيا. وأضافت أم يوسف أن زوجها كان يمارس معها عنفاً مفرطاً طوال فترة زواجها، وكانت تتحمل عصبيته، لأنها لا تدري أنه مدمن، وأنها لجأت بعدها إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وانفصلت عنه، وطلبت الطلاق، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً في بيع زجاجات الماء وبعض الأطعمة في الحديقة القريبة من منزلها بالرياض، ولا تتمكن من إعالة وإطعام أولادها الخمسة الذين تركهم لها زوجها.
وطالبت الإذاعية فاطمة العنزي بربط المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمحاكم، ومشاركتها ببيانات الزوج المدمن، حتى تسهل الإجراءات، وتنصف المرأة في حال اشتكت، وطلبت الخلاص من زوجها، فيما دعا عدد من الحاضرات إلى إضافة فحص المخدرات إلى قائمة الفحص الطبي لما قبل الزواج لحماية الزوجة والأبناء.