قتل سبعة متظاهرين وأصيب آخرون من المعارضين للنظام السوري بنيران قوات الأمن خلال تظاهرات في ما أطلق عليه "جمعة العشائر" أمس. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن ثلاثة مدنيين قتلوا في حي القابون بدمشق فيما قتل اثنان آخران في بصرى الحرير بمحافظة درعا جنوبي سورية، وقتل سادس بمدينة اللاذقية الساحلية. وصرح ناشط آخر لحقوق الإنسان بأن متظاهرا آخر قتل في السرمانية بمحافظة إدلب بشمال غربي البلاد. في غضون ذلك أطلق الجيش السوري عملية عسكرية في منطقة جسر الشغور بمحافظة إدلب التي تشهد أعمال عنف متواصلة منذ عدة أيام. وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أنها "استجابة لنداء الأهالي" وأن "وحدات الجيش السوري بدأت تنفيذ مهامها في منطقة جسر الشغور للسيطرة على القرى المحيطة والقبض على العصابات المسلحة التي روعت السكان وقامت بقتل عناصر من القوات الأمنية". إلى ذلك حصلت تركيا أمس على ضمانات من حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتدخل العسكري إلى جانبها، حال وقوع أي اعتداء أو مناوشات عسكرية من سورية على الحدود التركية. واستندت تركيا في طلب الضمانات إلى المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي يتم تفعيلها في الأزمات العسكرية. ويرى مراقبون عسكريون في بروكسل أنه من خلال هذه الثغرة العسكرية يمكن للحلف التحرك ضد سورية، دون انتظار قرار من الأممالمتحدة وذلك حال حدوث أي تحرك عسكري سوري ضد تركيا. واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان النظام السوري بارتكاب "فظائع" ووصف قمع المحتجين في سورية بأنه "غير مقبول". ودان وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس "المجازر ضد الأبرياء" التي يرتكبها النظام السوري معتبرا أن "شرعية" الرئيس بشار الأسد أصبحت موضع تساؤل. وفي جنيف طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلينبيركر، بالسماح للجنة "بالوصول فوراً" إلى المناطق السورية التي تشملها أعمال العنف.
