زينل: المملكة تركز في المرحلة الحالية على مشروعات الإسكان وتطوير التعليم والتدريب

قال وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودية البريطاني المشترك بمجلس الغرف السعودية أمس، إن ما شهدته السعودية من تطور مضطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وما تتميز به من استقرار أمني واقتصادي يدعم إيجابا بيئة الاستثمار فيها، مشيرا إلى تركيز المملكة في المرحلة الحالية على مشروعات الإسكان وتطوير التعليم والتدريب.
وتطرق الاجتماع الذي حضرته رئيسة الوفد البريطاني البارونة سايمونز والسفير البريطاني في المملكة توم فيليبس، لمسألة منح المتدربين السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا والصعوبات التي يواجهونها، حيث وعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوقات خلال يوليو المقبل، موضحا أنها تخضع لاعتبارات وإجراءات عديدة ، فيما تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
وجرى خلال اللقاء الإشارة لمذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية والتي تغطي جوانب صحية مهمة مثل التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تمت مناقشة وبحث كيفية تفعيل هذه الاتفاقية والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة في القطاع الصحي والمرافق الصحية وأهمية التعاون في مجال التدريب الطبي وإدارة المستشفيات.
وامتدح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس خالد بن مساعد السيف الدعم الذي تحظي به العلاقات من قيادتي البلدين، فيما ثمنت البارونة سايمونز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين وأشارت إلى التعاون الذي تم بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أهميته دفع العلاقة في مجالات حيوية.
وتناول رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك قطاع الصحة، داعيا البريطانيين للدخول في هذه المشروعات.
في حين قدم عبد المجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية، بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين.
وقال الميمون إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني، مستعرضا تنمية المعادن وصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة في عدد من القطاعات، والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في مجال التطبيقات الصناعية ومشاريع الصناعات الكهربائية والري بالتنقيط والأنابيب عالية الأداء وصناعات السلع الاستهلاكية وما يربتط بها من صناعة التغليف والتعبئة إضافة لمشروع بناء صناعة السيارات بالممكلة وتجميعها.