"العمل": "نطاقات" يتيح للعمالة الوافدة تحسين وضعها الوظيفي

أكدت وزارة العمل أن سياساتها الجديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بالمملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين حاليا 10% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، أن برنامج نطاقات لا يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق.
وذكرت أن البرنامج يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، مؤكدة أنه حتى في حالة استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة.
وأشار البيان إلى أن العمالة الوافدة تلعب دورا مهما في الخطط التنموية بالمملكة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني نسمة خلال العام الماضي فقط.
ويأتي برنامج نطاقات كجزء من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج نطاقات كثير من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها.
وأكدت الوزارة أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.