توفير "السيولة" يدفع الجمعيات الخيرية لتبني مشاريع استثمارية

دعت الحاجة إلى تنوع وتعدد مصادر دخل الجمعيات الخيرية، إلى البحث عن بدائل استثمارية مضمونة وسريعة الربح لضمان توفر السيولة النقدية لدى تلك الجمعيات، في ظل تفاوت تبرعات أهل الخير من وقت لآخر.
وأضحت المشاريع الاستثمارية التي تنفذها جمعيات الخدمة الاجتماعية رافداً مهماً لها لتوفير الموارد المالية من أجل الاستمرار في تمويل الصرف على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمستفيدين. ويرى مهتمون أن اعتماد الجمعيات الخيرية على دخل ثابت إضافي لها هو تأكيد للإيرادات الذاتية حتى تستطيع دعم مشاريعها المستقبلية بصورة أفضل.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية عبد الرؤوف المطرود ل"الوطن"، إننا وصلنا الآن لمرحلة مختلفة، فجمعيات المملكة بحاجة للخروج عن المألوف والاتجاه للمشاريع الاستثمارية لتحقيق رؤيتها في احتياجات المجتمع والأجيال القادمة، وينبغي السير على آلية منظمة للوصول إلى أهدافها، والتي تحتاج للنظر بطريقة مختلفة عن السابق لتحقيق نقلة نوعية تتناسب واحتياجات الأجيال. وأضاف أن هذا الاتجاه لا يلغي أهمية اشتراكات وتبرعات منسوبي وأعضاء الجمعية لأنها العمود الرئيس الذي نشأت عليه الجمعيات وفق مبادئنا الإسلامية، مؤكدا أن تبرع المشتركين هو جزء من خدمة المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.
تنوع مصادر الدخل
وقال إن المشاريع خطوة جديدة لا ترتبط بتدني دعم المشتركين، وهي تنوع وتعدد لمصادر الدخل الربحي الذي يعود ريعه لخدمة المجتمع. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية حققت الاستقرار المالي والإداري للجمعيات في تطوير العمل المدني فيها، ويجب أن تخرج المشاريع الخدمية والربحية عن إدارة الجمعية، وتسلم لإدارة مستثمرين متخصصين، والأفضل تسليمها لمؤسسات خاصة.
الاستثمار رافد للجمعيات
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية القطيف للخدمات الاجتماعية المهندس عباس بن رضي الشماسي أن إيرادات جمعية القطيف ارتفعت أكثر من 20% عن العام الماضي، وأن رأسمال الجمعية ارتفع إلى 25 مليون ريال خلال فترة وجيزة يستفيد منها أكثر من 1300 أسرة في مدينة القطيف، بعد أن كان لا يتجاوز 5 ملايين في السنوات الماضية، وذلك تماشياً مع الهدف الإستراتيجي للجمعية بالتحول من رعاية الفقر إلى إدارته وهو ما أوجد كثيرا من المشاريع الاستثمارية التي تقدمها الجمعية للأسر المستفيدة من أجل ضمان مساعدات تتناسب والأوضاع الاقتصادية السائدة وتزايد متطلبات الحياة.
وأشار إلى أن الاستثمار في الجمعية يعتبر رافداً لها، وإذا اعتمدت الجمعيات على دخل ثابت فإنها تستطيع التخطيط للمشاريع المستقبلية بصورة أفضل، وبالنسبة لجمعية القطيف فقد وصل مردود مشروع حاويات تجميع الملابس والورق إلى 700 ألف ريال في العام، وقد باشرت الجمعية عدة مشاريع استثمارية، كشراء وتأجير وحدات سكنية جاهزة، والبدء بإنشاء مشروع استثماري لرياض أطفال نموذجية، وقاعات وصالات متعددة الأغراض، وإنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية حسين بن عبدالله المشور، المشاريع الاستثمارية للجمعيات الخيرية، بمثابة أحد وأهم الموارد المالية لإيراداتها وتنويع مصادر الدخل القوية والكبيرة التي تساعد على تحسين عطاءاتها للمستفيدين. وقال إن ذلك يعني ضمان استمرار العطاء وتطويره إلى الأحسن.
مشاريع جديدة
وأشار إلى أهمية هذه المشاريع وخصوصا المشاريع الكبيرة ذات المردود المادي العالي والمضمون الربح، وقد دعا البحث عن تنويع مصادر الدخل والإيرادات الثابتة لخزينة الجمعية، الأعضاء للاتجاه نحو هذه المشاريع في الفترة الأخيرة، لضمان توفر السيولة النقدية والمالية، وتحسين العطاء للمستفيدين والابتعاد عن العطاءات التقليدية، والعمل على إيجاد فرص عمل استثمارية برأسمال يساعد المستفيد على تحسين دخله والاعتماد على تشغيل مشروعه وتحسن معيشته، في ظل ازدياد الطلبات اليومية المختلفة للمساعدات وكثرتها وتعددها وازدياد عدد الشرائح المستفيدة في المجتمع.
وقال أمين سر جمعية العوامية الخيرية ماجد المزين، إن: الجمعيات اتجهت للمشاريع الاستثمارية بعد أن استشعرت الحاجة لتوسع الطلب على الدعم الخيري النقدي والعيني من قبل شرائح المستفيدين وما يعني ذلك من أهمية وجود موارد متعددة للإيراد، بجانب أهمية وجود موارد مالية ثابتة في ظل الأزمات الاقتصادية وتذبذب التبرعات للجمعيات, أو توقف الداعمين الرئيسين لبعض الجمعيات، فبالرغم من أن التبرعات والاشتراكات للجهات الخيرية من قبل المواطنين حافظت على وضعها بل وهي في توسع لدى بعض الجهات، إلا أنها لا تلبي طموحات الجمعيات فيما يتعلق بميزانياتها ومشاريعها وطموحاتها المستقبلية، كما أن المشاريع الاستثمارية والعقارية منها خاصة، أثبتت أنها آمنة قياساً إلى غيرها، وأن مواردها المالية مجزية.
وبين المزين، أن أقل المشاريع الاستثمارية لدى الجمعية تدر دخلاً سنوياً يصل إلى 160 ألف ريال وهي من بعض أعمال العقار.