استقالة ستراوس تفتح الصراع على رئاسة صندوق النقد ولاجارد الأوفر حظا

فتحت استقالة المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، باب الصراع على رئاسة الصندوق رغم تأكيده أن لا فراغ في رأس السلطة لديه.
ففي أعقاب إعلان الصندوق مساء أول من أمس تنحي ستراوس كان على خلفية قضية اعتداء جنسي، بدأ الحديث عن الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل، في حين لمع من بين الأسماء المرشحة وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاجارد، إذ اعتبرها مراقبون الأوفر حظا بالفوز برئاسة الصندوق. وتشير المؤشرات إلى أن اختيار رئيس جديد لصندوق النقد الدولي لن يكون بالأمر الهين في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بكسر احتكار أوروبا للمنصب واختيار رئيس من إحدى الدول النامية.
وهناك اتفاق غير مكتوب يقضي بمنح رئاسة البنك الدولي للولايات المتحدة ورئاسة الصندوق لأوروبا منذ تأسيس المنظمتين الدوليتين عام 1945. ويدور الحديث عن عدد من الأسماء المرشحة لخلافة" ستراوس كان" الذي استقال بعد أربعة أيام من إلقاء القبض عليه واتهامه في قضية اعتداء جنسي على عاملة بأحد فنادق نيويورك. وتشمل الأسماء المرشحة وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاجارد ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون ووزير مالية جنوب أفريقيا السابق تريفور مانويل. وكانت جنوب أفريقيا والصين دعتا في وقت سابق إلى ضرورة اختيار رئيس لصندوق النقد الدولي من إحدى الدول الصاعدة. ويأتي ذلك فيما قال "ستراوس كان" في رسالة إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إنه استقال على الفور "لحماية هذه المؤسسة التي خدمتها بشرف وإخلاص"، بحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأضاف كان في الخطاب "بشكل خاص..بشكل خاص.. أود أن أكرس كل قوتي وكل وقتي وكل طاقتي لإثبات براءتي.. أنا أنفى، بكل ما أوتيت من قوة، الاتهامات الموجهة إلي". ويواجه ستراوس كان "62 عاما" تهمة الاعتداء الجنسي على عاملة بفندق "سوفيتيل" بضاحية مانهاتن في نيويورك. وألقي القبض على الرجل بعد ذلك بساعات عندما كان على متن طائرة تستعد للإقلاع من مطار جون كنيدي في نيويورك متجهة إلى باريس.
ومن ناحية أخرى، يعتزم ستراوس كان تقديم طلب جديد للإفراج عنه بكفالة بعد أن رفض القضاء الأميركي طلبا سابقا بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار خشية هروبه من الولايات المتحدة. ويتضمن الطلب الجديد الإفراج عنه بكفالة مع وضعه قيد الإقامة الجبرية بأحد المنازل وتثبيت سوار إلكتروني حول معصمه بحيث يكون خاضعا للمراقبة على مدار الساعة، إلى جانب دفع كفالة نقدية تصل إلى مليون دولار.