أعربت مصادر يمنية مطلعة في السلطة والمعارضة عن تشاؤمها من إمكانية حدوث اختراق كبير في الأزمة بين الجانبين وفقا للمبادرة الخليجية. والتقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أمس ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة، قبل أن يلتقي الرئيس علي عبدالله صالح. وأشارت المصادر إلى أن الزياني وجد نفسه أمام قائمة من المطالب من حزب المؤتمر الشعبي أطلق عليها "آلية تنفيذ المبادرة"، لابد من تنفيذها قبل أن يقدم الرئيس صالح استقالته إلى مجلس النواب، لأنه يريد أن يطمئن على وحدة واستقرار البلاد ويخاف عليها من التمزق والتشرذم. ومن أبرز هذه الآلية قيام لجنة حكومة الوفاق الوطني التي ستتشكل بعد تسليم الرئيس صلاحياته إلى نائبه، بإعادة صعدة إلى حظيرة الدولة بعد استيلاء الحوثيين عليها، وإنهاء الحراك الانفصالي في الجنوب، ووقف تهديدات تنظيم القاعدة، مع رفع الاعتصامات من ساحات التغيير، وإيقاف المسيرات التي تقوم بها المعارضة وشباب التغيير في الشوارع. وأيضا إنهاء تمرد بعض الوحدات العسكرية عن الجيش. كما التقى الزياني ممثلا عن المعارضة المنضوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك وشركائها، والذي جدد، تمسك المعارضة بالمبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للطرفين في العاشر من أبريل الماضي وقبلها دون تحفظ، قبل أن يعود الرئيس صالح ويرفض التوقيع عليها. وأشارت مصادر في المعارضة إلى أن الزياني التقى رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوه بعد لقائه قادة المؤتمر الشعبي وطلب منه الموافقة على التعديلات التي أجريت على المبادرة في نسختها الرابعة، إلا أن باسندوه اعتبر هذه الشروط "تعجيزية"، وجدد رفض المعارضة قبول أي تعديل، بخاصة بعد أن ضغط الوسطاء عليها وطلبوا منها موقفاً واحداً إما قبولها كاملة أو رفضها كاملة وأنها غير قابلة للتعديل من قبل أي طرف وهو ما قبلته المعارضة وأعلنت ذلك بشكل رسمي، رغم ما تعرضت له من هجوم عليها من شباب ساحات التغيير. من جهة أخرى، قتل جنديان يمنيان وأصيب آخر أمس بحادثين منفصلين، فيما خطف مسلحون من تنظيم القاعدة ضابطا في جهاز المخابرات.
