تباين وجهات النظر يطيل أمد اجتماع وزراء الخارجية العرب للرد على "مجزرة الحرية"

خلافات إزاء الخطوات الواجب اتخاذها ما بين وقف التطبيع أو الملاحقة القانونية لإسرائيل

ساد جو من الخلاف بين وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس لبلورة خطة للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الاثنين الماضي في المياه الدولية على "أسطول الحرية" الذي كان في طريقه الى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه منذ نحو أربع سنوات.
وحتى مثول الصحيفة للطبع لم يكن الوزراء قد فضوا اجتماعهم أو أصدروا بيانا يبلور الخطة التي توصلوا إليها.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ل"الوطن إن خلافات نشبت بين بعض الدول على خلفية تباين وجهات النظر إزاء الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها. وكانت دول عربية منها سوريا وقطر والجزائر واليمن قد طالبت خلال الاجتماع باتخاذ خطوات نحو وقف كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار على غزة. وفي المقابل رأت دول أخرى منها مصر والأردن ضرورة التركيز على الملاحقة القانونية ذات الطابع الدولي لإسرائيل بما يحرجها ويضعف موقفها.
وكان مجلس الجامعة عقد اجتماعين مطولين على مستوى المندوبين مساء أول من أمس وبعد ظهر أمس لإعداد مشروع القرار الذي سيعرض على الوزراء. وطالب مندوب سوريا لدى الجامعة العربية يوسف احمد في كلمة ألقاها أمام نظرائه باتخاذ سلسلة من الإجراءات للرد على الهجوم الإسرائيلي من بينها "تفعيل القرارات العربية بفك الحصار عن قطاع غزة ورفع الغطاء العربي عن المفاوضات غير المباشرة التي تجريها السلطة الفلسطينية وإسرائيل او تأييد قرار فلسطيني بوقف هذه المفاوضات وتنفيذ قرار قمة سرت بوقف كافة أشكال التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل". وأضاف المندوب السوري في كلمته ان وقف التطبيع "يمكن ان يتخذ أشكالا عديدة بدءا من وقف الاتصالات السياسية بين الدول العربية التي تقيم علاقات مع اسرائيل وانتهاء بقطع العلاقات". وأشارت مذكرة عرضتها الأمانة العامة للجامعة العربية على المندوبين الدائمين الى ان "المادة 15 من القانون الجنائي الدولي تتيح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة".
وكانت مصادر دبلوماسية عربية قد استبعدت اتخاذ الوزراء العرب خطوات من قبيل سحب المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، أو وقف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الجارية برعاية أمريكية.
وكان المندوب السعودي لدى الجامعة العربية أحمد قطان أعلن ان الاجتماع الوزاري سيناقش كيفية مناقشة مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وتنسيق الجهود بهذا الشأن مع تركيا باعتبار أن السفينة التي تمت مهاجمتها كانت ترفع العلم التركي.