الاتحاد الأوروبي يستعد لمهمة عسكرية لمساعدة سكان مصراتة

يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة عسكرية إنسانية لمساعدة سكان مدينة مصراتة، الذين يعانون من حصار قوات القذافي، ويعيشون في ظروف تزداد خطورة وسوءا. وأوضح دبلوماسي غربي أن وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون أكدت في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الاتحاد مستعد لتنسيق الجهود الدولية من أجل المدينة التي تقصفها قوات القذافي بلا توقف منذ شهر ونصف الشهر.
وأكد الدبلوماسي أن فكرة الاتحاد الأوروبي هي إجلاء الجرحى أولا وتأمين مياه ومواد غذائية وأدوية يعاني السكان من نقص كبير فيها، مشيرا إلى أن المهمة التي يفترض تحديد وسائلها بدقة، ستكون بحرية، وأن "نشر قوات برية غير وارد حاليا".
وكانت دول الاتحاد اتفقت في الأول من أبريل الجاري على مبدأ القيام بعملية عسكرية لأغراض إنسانية في ليبيا أطلق عليها اسم "يوفور ليبيا"، لكن لم يحدد هدفها بدقة. وخصصت للمهمة ميزانية تبلغ 7,9 ملايين يورو وسيقودها الأدميرال الإيطالي كلوديو جوديوزي من مقر للقيادة في روما. إلا أن هذه العملية لا يمكن أن تبدأ إلا بطلب من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. لكن دبلوماسيين قالوا إن مكتب الأمم المتحدة لا يمكن أن يطلب مهمة إنسانية مؤمنة بوسائل عسكرية بدون ضمانات صارمة. وأعلنت ألمانيا استعدادها للمساهمة في المهمة، مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك لا يشكل تغييرا في سياستها الخارجية.
جاء ذلك في إطار التقارب الأوروبي نحو الثوار، حيث يلتقي وزراء خارجية أوروبيون الثلاثاء المقبل ممثلا عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وهو لقاء يمثل سابقة للاتحاد. ومن المقررعقد اللقاء مع محمود جبريل المكلف بالشؤون الخارجية داخل المجلس الوطني الانتقالي.
في غضون ذلك، بدأ الدبلوماسيون الأوروبيون في قسم العمل الخارجي في بروكسل الإعداد لخطط محددة للتحرك لإدارة الموقف في ليبيا وصياغة العلاقات معها ضمن أفق مغادرة القذافي للسلطة. وأكد دبلوماسي أوروبي أن التحرك الحالي يجري على عدة مستويات أهمها على الصعيد الإنساني حيث تجري عملية تقييم شاملة لاحتياجات المدنيين الليبيين داخل ليبيا والمرحلين أيضا على مشارف حدودها وخاصة مع تونس والجزائر والنيجر.
وعلى الصعيد السياسي يجري التفكير أوروبيا في وضع خطط تتمحور حول دعم مقومات دولة القانون في ليبيا، ومساعدة السلطات الجديدة على إرساء هياكل إدارية ذات مصداقية، والمساعدة على تنظيم أية عملية انتخابية، وتأهيل مؤسسات القضاء والقانون وأجهزة الشرطة. كما لا يستبعد الاتحاد مساعدة السلطات الليبية الجديدة على مراقبة الحدود، وفي عمليات إزالة الألغام التي زرعتها كتائب القذافي. ويبحث وزراء خارجية الاتحاد غدا في لكسمبورج هذه الخيارات بعد أن تم تسجيل توافق أوروبي على افتقاد النظام الليبي الحالي كافة مقومات الشرعية ووجود إجماع على ضرورة مغادرته للحكم، والبدء في مرحلة انتقالية بشكل سريع كحل وحيد للأزمة،وتجنب مزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة.