النيابة تطالب بتوقيع عقوبات قاسية على العادلي

أقباط مصريون يدشنون أربعة أحزاب سياسية

طالبت النيابة المصرية أمس بتوقيع أقصى العقاب على وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، بعد ما تثبتت من "وجود شبهة حقيقية في قيامه بتبييض الأموال، والتربح من وظيفته".
وستواصل محكمة جنايات الجيزة محاكمة العادلي اليوم، لسماع باقي مرافعة الدفاع عنه، في واقعة اتهامه بالتربح، واستمعت المحكمة إلى مرافعه المحامي عن المتهم فريد الديب. واستعرضت النيابة أدلة ارتكاب المتهم لجريمتي التربح وغسيل الأموال.
وطالب المحامي العام لنيابة أمن الدولة عمرو فاروق بتوقيع أقصى العقاب على العادلي، وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح فيه للدولة وتغريمه ذات المبلغ في واقعة اتهامه بالتربح بمبلغ 4,513 ملايين جنيه.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، في 2 مايو المقبل، حيث يواجهان تهمة إهدار المال العام، أيضا.
على صعيد آخر، أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن تأسيس حزب "المصريون الأحرار"، مما طرح سؤالاً جدلياً حول مدى قدرة الأحزاب السياسية التي تترأسها شخصيات قبطية على المنافسة في أي انتخابات حقيقية تشهدها مصر في الفترة المقبلة، وكان الأقباط قد دشنوا ثلاثة أحزاب سياسية خلال الفترة الماضية، وهي حزب "الاتحاد المصري" والذي أسسه المحامي والناشط القبطي نجيب جبرائيل، وحزب "شباب الثورة" والذي أسسه رئيس منظمة أقباط أميركا مايكل منير، وحزب "النهر الجديد" والذي أعلن عن تأسيسه الصحفي القبطي أرمانيوس المنياوي.
ويرى الباحث المتخصص في شؤون الحركات الدينية حسام تمام، أن "التمثيل السياسي للأقباط يمكن أن يكون من أحزاب ذات أغلبية مسيحية وأقلية مسلمة، أو من خلال نماذج ليبرالية يمكن من خلالها العودة إلى علاقة الأقباط بحزب الوفد في مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952".
وقال تمام "إن الكنيسة خسرت بسبب مواقفها من ثورة 25 يناير، حيث غابت عن المشهد، وبالتالي جاء الرد من خلال ظهور أحزاب يقف على رأسها شخصيات قبطية".