المؤشر يغلق فوق حاجز ال6500 نقطة مدعوما من كافة القطاعات

محللون يؤكدون أن القرارات الملكية ستنعكس إيجابيا على السوق

قفز المؤشر العام للسوق السعودي اليوم في أولى جلسات هذا الأسبوع قفزة قوية كسر بها حاجز ال6500 نقطة ، وسط دعم قوي من كافة قطاعات السوق تقريبا ، ليغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 2.26% ، كاسبا 143 نقطة ، ليقف المؤشر عند مستوى 6506 نقاط ، ويؤكد محللون أن الأوامر الملكية الأخيرة ستسهم في توافر سيولة كبيرة في السوق ، مما سينعكس إيجابيا على أدائه .
وسجلت قيم التداول ما يقارب ال5.9 مليارات ريال ، وزاد عدد الأسهم المتداولة عن 290 مليون سهم ، كما بلغ عدد الصفقات أكثر من 112 ألف صفقة .
وحول أداء القطاعات ، فقد ارتفعت جميع القطاعات ما عدا قطاع الأسمنت ، الذي تراجع بنسبة 0.81% ، بينما كان أكثر القطاعات ارتفاعا قطاع التطويرالعقاري بمكاسب بنسبة 3.51% ، تلاه قطاع الزراعة ، الذي ارتفع بنسبة 3.27% ، وجاء ثالثا قطاع الفنادق بنسبة 3.14% ، كذلك زاد قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.45% ، وأغلق القطاع المصرفي على مكاسب بنسبة 2.57% .
أما على صعيد أداء الأسهم فقد صعدت أسعار 138 سهما ، بينما لم يتراجع سوى 6 أسهم ، فيما ظلت شركة واحدة فقط على الثبات وهي شركة أسمنت الجنوب ، بينما تصدر الأسهم المرتفعة سهم الأهلية للتأمين والذي أغلق مرتفعا بالنسبة القصوى عند سعر 29.8 ريالا ، كذلك ارتفع سهم شمس بالنسبة القصوى ليسجل إقفالا عند مستوى 21.35 ريالا ، وارتفعت عدة أسهم أهمها سهم سابك المغلق على ارتفاع بأكثر من 2% عند 103.50 ريالات ، وصعد سهما بنكي السعودي الفرنسي وساب بأكثر من 6 %، كما ارتفع سهم الخضري إلى أعلى مستوى له منذ الإدراج ، وأغلق عند 64.75 ريالا بعد ارتفاع بنسبة 6.2% ، يشار إلى أن السهم يشهد ارتفاعا منذ بداية الشهر الجاري بلغت نسبته حتى أمس نحو 51 %، على الجانب الآخر تصدرالأسهم المنخفضة سهم الأسمنت السعودي ، الذي تراجع بنسبة 6.06% لينهي الجولة عند سعر 54.5 ريالا ، تلاه سهم أسمنت القصيم بخسائر بنسبة 1.61% ليغلق عند سعر 61 ريالا .
إلى ذلك قال محللون إن القرارات الملكية الأخيرة ستنعكس إيجابيا على مستوى الاقتصاد المحلي عموماً ، وخاصة أن المستجدات الاقتصادية الأخيرة سواء الارتفاعات في أسعار النفط أو القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز كل هذا من شأنه تحسين الاقتصاد المحلي ، مما يعني ضخ سيولة إضافية في سوق الأسهم ، وبالتالي يؤثرإيجابيا على الشركات المدرجة في السوق من خلال زيادة ربحيتها ومستوى تقويمها ، خصوصاً الشركات التي يعتمد نشاطها بشكل أساسي على السوق المحلية ، حيث ستستفيد تلك الشركات من عملية تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة هذه القرارات .