توقعات بانتعاش الاقتصاد المصري رغم 37 مليار جنيه خسائر الثورة

قال خبراء اقتصاديون في تصريحات إلى "الوطن" أمس: إن الاقتصاد المصري لايزال قادرا على تجاوز الصعوبات وتحقيق معدلات نمو عالية في السنوات المقبلة رغم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة "25 يناير" والتي قدرت بنحو 37 مليار جنيه، وفقا لبيانات معهد التخطيط المصري القومي.
وتوقع الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد النجار زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العامين المقبلين، خصوصا إذا تم خلق مناخ صحي من شأنه استقطاب استثمارات عربية كبيرة كانت تهرب إلى أوروبا. وأضاف النجار أن الحكومة المصرية الجديدة سيكون على عاتقها توفير فرص عمل لشريحة أكبر من السكان لانتشالهم من تحت خط الفقر، مما سيدعم حاجتها لاستثمارات أجنبية كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "سي.آي كابيتال" كريم هلال: إن المستثمرين الأجانب يرون التطورات الأخيرة في مصر التي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك إيجابية على المدى المتوسط على الرغم من أن عوامل النمو الاقتصادي لم تتغير، وأن تحول البلاد نحو حكم مدني ديموقراطي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدفق هائل للاستثمارات ضمن جميع القطاعات.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا يجري حاليا مع العديد من المستثمرين الأجانب لاستطلاع آرائهم في الاقتصاد المصري مستقبلا، وجميعهم يرون أن كل ما حدث إيجابي للغاية.
وأوضح أنه ربما تشهد البلاد هدوءا اقتصاديا لفترة، إلا أن النتائج النهائية ستظهر تدفقا هائلا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح هلال أن العوامل الأساسية الدافعة للنمو ومن بينها ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الأساسية لا تزال موجودة ولم تتغير. مشيرا إلى أن العوامل الأساسية الدافعة للنمو ستظل ثابتة دون تغيير، ولكن مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة أسرع.
من جانبه، قال مستشار بمعهد التخطيط القومي الدكتور إبراهيم العيسوي أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة يشكل دافعا قويا للعمل. لافتا إلى أن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبي، علاوة على العمل على استرداد الأموال المنهوبة التي ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ما تم استثمارها في مشروعات إنتاجية كثيفة العمالة.