العراقية ترفض رغبة الحكومة في تمديد بقاء القوات الأميركية

رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد ،وأبدت اعتراضها على نية حكومة المالكي الاستعانة بجزء من تلك القوات لدواع أمنية ، ولما تشهده الساحة العربية من مستجدات وأحداث.
وذكرت مصادر رسمية أن بغداد ستلجأ إلى إعادة النظربخصوص تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة مع واشنطن في حال تعرض البلاد إلى تحديات محتملة على خلفية ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية على الأداء الحكومي .
وطالب النائب عن العراقية أحمد المساري الجانب الأميركي بتنفيذ موعد الانحساب نهاية العام الحالي. وقال ل "الوطن " إن كتلته " ستقف بقوة داخل البرلمان ضدا أي قرار حكومي يطالب بتمديد بقاء القوات، والاتفاقية نصت على انسحاب آخر جندي أميركي نهاية العام الحالي ،وعلى الإدارة الأميركية أن تلتزم بما أعلنته وعلى لسان مسؤوليها بأنها لاتريد قواعد عسكرية في العراق ".
ورجح النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون إمكانية الاستعانة بخبراء أميركيين لغرض تدريب القوات العراقية " بعد موافقة البرلمان من أجل استكمال جاهزية القوات العراقية ".
على صعيد آخر أبدى ائتلاف دولة القانون اعتراضه على مطالب المتظاهرين واعتبرها غير دستورية بحسب النائب كمال الساعدي الذي قال "لاينبغي رفع شعارات تصطدم بحواجر قانونية ودستورية ،سمعنا بان هناك من يريد حل البرلمان، وإسقاط الحكومة المنتخبة ومثل هذه الدعوات تنطلق من جهات تجهل الدستور ومسارالعملية السياسية القائمة في البلاد ". وعلى خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا قررت الحكومة اتخاذ جملة إصلاحات لتنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات والقضاء على مشكلة البطالة، فيما تعهد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال استقباله عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين بتنفيذ مطالبهم. واستمع رئيس البرلمان إلى تصورات الوفد وانطباعاته حول مجريات الامور السياسية والعامة في البلاد وتطورات الأحداث فيها وجملة المطالب التي دعا إليها المتظاهرون من ضمان احترام الحريات وتشريع قانون يكفل حرية الصحافة والمعلومات وإحالة منتهكي حقوق الإنسان ومقترفي الجرائم إلى العدالة.
على صعيد آخر،أفاد النائب عن العراقية فلاح حسن أن البرلمان سيعقد غدا جلسة يحضرها المالكي ونوابه وستشهد تقديم أسماء المرشحين لشغل
الوزارات الأمنية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني.
وذكر حسن إأن "العراقية رشحت خمسة أسماء بينهم مستقلون إلى رئيس الوزراء لشغل حقيبة الدفاع".