مدير بنك التسليف: 26 ألفاً و52 قرضاً مستحقة للإعفاء ينطبق عليها الأمر الملكي

قال مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار للبنك الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل إن عدد القروض الاجتماعية على قائمة الانتظار تبلغ 141 ألف قرض, ب 5 مليارات و 349 مليون ريال, وهي التي ستعالج خلال هذه الأيام، أما القروض المستحقة وينطبق عليها الأمر الملكي فتبلغ 26 ألفاً و 52 قرضاً مستحقة للإعفاء من 24 قسطاً فأقل وتبلغ قيمتها 7 مليارات و 324 مليون ريال.
أوضح ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمقر البنك أنه تم تدعيم الفروع التي لديها طلبات كبيرة جدا كالرياض الذي يبلغ عدد الطلبات فيه 28 ألف طلب على قائمة الانتظار من القروض الاجتماعية, وتم الاستعداد وتزويد الفرع بموظفين من الإدارة العامة ليقوموا بالمساعدة في الأعمال، مبيناً أنه تم إعداد برنامج حاسب آلي لحساب القروض المعفاة وإنفاذ أمر الإعفاء مباشرة لجميع المستحقين, مشيراً إلى أنه سيتم اليوم أوغداً البدء باستقبال المراجعين وإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة.
وبين الدكتور الحنيشل أن وزارة المالية سلمت 30 مليار ريال الصادرة بالأمر الملكي بزيادة رأسمال البنك، وأنه تم إيداع المبلغ بالكامل من قبل الوزارة , ليصبح 36 مليار ريال سعودي, مضيفاً أنه تم وضع خطة لإنفاذ هذا الأمر مع المسؤولين في البنك وفروعه والاستفادة من التجربة الماضية التي تم خلالها إيداع 10 مليارات ريال، مضيفاً أنه سيتم على موقع البنك www.scb.gov.sa غداً أو بعد غد تحديد مواعيد استقبال الطلبات حسب سعة قدرة الفروع , وتوزيع الأعباء على قدرة الموظفين.
وأشار إلى الانتهاء من جميع الطلبات وستودع في حسابات المستفيدين خلال 28 يوماً, داعيا أي عائلة لدى أحد أفرادها المتوفين قرض إلى التقدم بطلب لعلاج الطلب وقال "إن تقديم الطلبات سيكون عبر الموقع الإلكتروني ولا حاجة لزيارة الفرع, ويتم إشعاره بعد مراجعة الطلب برسالة SMS بالموافقة وموعد استلام الطلب, كما تم تخصيص رقم " 920008002" موحد للاستفسارات.
وفيما يختص بالقروض الإنتاجية أوضح الدكتور الحنيشل أن البنك وضع خطة بناء لعدد من المتقدمين وأنها تحتاج إلى البحث والتدقيق والبالغ عددها 7 آلاف طلب وتبلغ قيمتها 2 مليار ريال وسيتم تأجيل العمل فيها لمدة 3 أسابيع.
وأعلن أنه تم العمل على تطوير لائحة المشاريع الإنتاجية للمساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل ومن أبرزها قبول منح قرض مشترك لأكثر من مواطن في قرض واحد مشتركين بالمشروع, كما سيكون بالإمكان للمقترض رهن أصول المشروع أو الاكتفاء بكمبيالة والاستغناء عن الكفيل الغارم إلا في أضيق الحدود والاكتفاء بالكفيل الحضوري, إضافة إلى تقسيم اللائحة إلى شرائح وتركيزها على الفئة الناشئة.