إصلاحات :تطوير مستمر بالمملكة في القضاء والسياسة وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد

العيبان: ما يحدث في بعض الدول العربية مؤسف ولا بد من تغليب الحكمة

"إن الإصلاحات الشاملة والتطوير المستمر في المملكة للأنظمة والقوانين شملت العديد من المجالات التنموية، أبرزها القضاء والسياسة والاقتصاد ومحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان"، بهذه الكلمات بدأ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، كلمة المملكة التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد حالياً في جنيف بدورته ال16.
وقال إن التطورات النوعية التي تمس رفاهية المواطن مثلت عناوين بارزة وعلامات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشكلت قواعد وأسسا لنهضة وطنية شاملة في إطار التدرج المعتدل المحقق لرغبات المجتمع، والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية، وتبلورت من خلال الرؤية الواضحة في بناء مشروع وطني متكامل ركز على الإنسان باعتباره هدفاً أساسياً للتنمية والإصلاح.
حياة كريمة للمواطنين
وأضاف العيبان أن هذه الإصلاحات تسير حسب متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي، وتحقق نجاحاً ملموساً مع الحفاظ على ثوابت المجتمع، واجتناب ما يخل باستقراره وأمنه، وفي هذا الإطار أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم البرامج التنموية في المملكة وتزيد قيمتها على 110 مليارات ريال، شملت برامج الإسكان والتعليم والضمان الاجتماعي، وتوسيع فرص العمل، بما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لجميع شرائح المجتمع، مما يؤكد حرص الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
التسامح والحوار
وشدد العيبان على نهج المملكة المرتكز على التسامح والحوار، مبيناً أن المملكة تبنت منهجاً واضحاً يرتكز على التسامح والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات لتعزيز التعايش والتفاهم في عالم متنوع الثقافات والمعتقدات، واتخذت العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع.
فعلى الصعيد الوطني، تم إنشاء مركز وطني للحوار يشارك فيه جميع أفراد المجتمع وفئاته بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وحرية التعبير المسؤولة، وبحث القضايا الوطنية، أما على الصعيد الدولي، فتأتي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والتي انطلقت من مكة المكرمة، وما تلاها من مؤتمرات وملتقيات، تجسيداً عملياً لرؤية ومنهج المملكة في البناء على المشترك الإنساني والقيم الإنسانية مع نبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية.
وأضاف العيبان أنه استمراراً لهذه الجهود يجري العمل حالياً على وضع الترتيبات النهائية لإنشاء المركز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة فيينا بالنمسا، حيث سيعمل على إطلاق برنامج شامل للحوار تعزيزاً لمفهوم التعايش والتسامح والسلام بين المجتمعات.
تغليب الحكمة
وحول ما تشهده بعض الدول العربية من أحداث، أوضح أن بعض الدول العربية والإسلامية تشهد حالياً العديد من الأحداث التي رافقتها أعمال عنف مؤسفة تستوجب تغليب الحكمة في معالجة تلك الأحداث، بما يضمن الحفاظ على سلامة واستقرار هذه الدول ومصلحة ورخاء شعوبها، وقال "إنه من هذا المنطلق فإننا نؤكد أهمية الوقف الفوري لأعمال العنف بجميع أشكاله، والاحتكام إلى الحوار الوطني، حقناً للدماء، وحفاظاً على أمن واستقرار هذه الشعوب ومكتسباتها".
وأبدى العيبان في كلمته ترحيب المملكة بحلقات النقاش التي ستعقد خلال هذه الدورة في عدد من الموضوعات أبرزها مسألة إيلاء الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم، وحقوق الطفل.
ضمان حقوق الأشخاص
وأشار إلى أن المملكة قدمت العديد من المبادرات التي تهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، حيث انضمت عام 2008 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وصدرت العديد من التشريعات والبرامج الوطنية لرعاية هذه الفئة الغالية مثل نظام رعاية المعوقين، وتمت زيادة إعاناتهم بنسبة 100%، ودعم مراكز الرعاية النهارية الأهلية والمراكز التابعة للجان الأهلية والجمعيات الخيرية بصرف إعانات سنوية لحالات شديدي ومتوسطي الإعاقة، مستشهدا بما قالته المفوضة السامية السيدة بيلاي عند زيارتها للمملكة، حيث وصفت جهود جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة بغير العادية وأبدت إعجابها بما شاهدته.
وفيما يتعلق بحقوق الطفل، أوضح أن المملكة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، حيث بذلت جميع الجهود لإتاحة الفرصة للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال، وفقاً لخطط تنموية خاصة بالطفل تهدف إلى رعايته وتعليمه والحفاظ عليه، ومن أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية السعودية للطفولة، إضافة إلى انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأضاف أن مجلس الشورى أقر نظاماً خاصاً بحماية الطفل من الإساءة والإهمال يوفر الآليات المناسبة لحماية الطفل في المجتمع السعودي من أي نوع من أنواع الإساءة في إطار برنامج الأمان الأسري.