انتقادات واسعة بالشورى لإخفاق "الموارد البشرية" في توظيف أعداد كبيرة

كشف تقرير لصندوق تنمية الموارد البشرية عن مصروفات تدريب طالبي العمل والتي بلغت 620 مليون ريال، شكلت 30% من إجمالي المبالغ الأخرى، التي خصصت لبنود أخرى إلى جانب التدريب وبلغ إجماليها مليارين و80 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الصندوق أكثر من 2139 مليون ريال. ولم يوضح تقرير الصندوق أي إحصائيات بشأن المتقدمين والذين تم توظيفهم ومتابعتهم من قبل الصندوق. جاء ذلك خلال استماع مجلس الشورى أمس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430.
ووجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لما تضمنه التقرير من معلومات، وتركزت الانتقادات حول قلة عدد الوظائف التي وفرها الصندوق مقارنة بكثرة الاتفاقيات التي وقعها.
فمن جهته، تساءل الدكتور سالم القحطاني عن الرسالة التي يتبناها الصندوق، وذكر أنه ليس من أهدافه التدريب وأن عليه التركيز على تمويل المشاريع، مبينا أن الصندوق وقع أكثر من 1700 اتفاقية، وأن عدد الفرص الوظيفية الناتجة عن تلك الاتفاقيات بلغ 58 ألف فرصة وظيفية، وهذا العدد أقل من المتوقع.
فيما لفت حسن الشهري إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض الشركات في القطاع الخاص بشأن دعم طالبي العمل حيث إن النظام يقرر أن تدفع الشركة 50% من راتب المتدرب والصندوق يدفع 50%، ولكن هناك من يستغل ذلك الدعم حيث تصرف تلك الشركات للمتدرب ما يصلها من الصندوق وذلك بهدف تحقيق نسبة السعودة.
وشدد حمد القاضي على الصندوق بعدم قبول أعذار القطاع الخاص بشأن جانب الخبرة لطالبي العمل من السعوديين، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة هي التي تكتسب الخبرة من خلال عملها في المملكة، وليس لديها أي خبرات ليتم توظيفهم على وظائفهم الحالية. كما ركزت بقية مداخلات أعضاء المجلس على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم الشباب السعودي وما يقوم به من تدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص واحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق، والتي تلبي احتياجات سوق العمل، وما يعول عليه من تطلعات أكدها الأمر الملكي الكريم الذي صدر مؤخراً والخاص بمتابعة ودعم الباحثين والباحثات عن العمل.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الملاحظات التي أبداها الأعضاء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
كما استمع مجلس الشورى أمس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي وذلك في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، وإلزام الشركات البريدية المرخص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي وفقاً لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة واليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
وتقع الاتفاقية في 30 مادة تهدف للحد من الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وجذبها.
على صعيد متصل، رفع المجلس- أعضاء ومنسوبين- أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة شفائه وعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى.
وذكر المجلس في بيان رسمي أن الوطن وهو يحتفل بعودة خادم الحرمين يعيش فرحة غامرة بدت واضحة على محيّا جميع أفراد المجتمع لما يحظى به من الحب والولاء، غرسها في صدورهم بحبه لهم وعمله الدؤوب على خدمتهم، وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في كل نواحي الحياة، حتى في وقت مرضه وفترة النقاهة، فمتابعته المتواصلة لأحوال المواطنين في محافظة جدة إثر تعرضهم للأمطار والسيول الشهر الماضي والأوامر الملكية التي أعلنها عند عودته خير دليل على ذلك.
كما أشاد المجلس بالأوامر الملكية التي صدرت قبيل عودة خادم الحرمين لما لها من أهمية بالغة وانعكاسات مهمة على مستوى معيشة المواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة، وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها وعلى الاقتصاد الوطني ، ومعالجة الكثير من القضايا الوطنية الملحة وفي مقدمتها البطالة والإسكان، وتوفير فرص عمل للخريجين.