عندما نتحدث عن الرعاية الصحية في المملكة، والنظام الصحي نجد أنه خلف مستوى تطلعات القيادة والمواطن؛ فبالرغم من المصروفات، والميزانية الضخمة التي يتم ضخها إلى وزارة الصحة نجد أن خدماتها تنحدر إلى الأسفل، وتسوء من حيث تقديم الخدمات والرعاية، وكذلك التوعية الصحية المطلوبة، وهذا ليس بسبب شح المال وقلته، ولكن بسبب سوء استخدامه لأن وزارة الصحة تفتقر إلى الخطط المدروسة، وتفتقر إلى نظام صحي متكامل يكفل العلاج لكل مريض؛ بالإضافة إلى تذمر الأطباء من الوضع الوظيفي، وتسربهم من الوزارة بسبب فقر الوزارة إلى البحث عن حوافز ومميزات ورواتب تجذب الطبيب الكفء، فأصبحت مرتعا لأطباء الشهادات المزورة وقليلي الخبرة وضعيفي التدريب والإمكانيات؛ بالإضافة للأطباء الهاربين من بلدانهم متخصصي الأخطاء الطبية، لذا بات من الواجب على وزارة الصحة وضع الخطط بدل دراستها فقد ضاع كثير من الوقت في تشكيل اللجان ودراسة الخطط من دون تنفيذ أو تغيير فمنذ إنشاء وزارة الصحة إلى يومنا هذا نجد أن الخدمات الصحية تزداد سوءا على الرغم من زيادة المصروفات، وضخ الميزانيات الضخمة في القطاع الصحي، فمن وجهة نظري أرى أن المملكة ما زالت في حاجة ماسة لإنشاء مستشفيات تخصصية في جميع المدن الرئيسية، بالإضافة للمستشفيات العامة والمراكز الصحية لخدمة الأعداد المتزايدة من المواطنين، ومازلنا في حاجة ماسة لكل طبيب سعودي صاحب الإمكانيات والكفاءة العالية، وذلك باحترام حقوقه وترغيبه في العمل بدل سياسة التهميش وضعف الرواتب، وعدم وجود الضمانات التي تكفل له حياة كريمة، وما زلنا في حاجة إلى نظام صحي متكامل يضمن لكل مواطن حق العلاج بدون انتظار يزيد مرضه مرضا، وأنا أتساءل لماذا لا تسارع الوزارة في وضع تأمين طبي لجميع المواطنين؟ ألم تنته من الدراسات واللجان والاجتماعات المنعقدة ؟ ما أخشاه أن بعد كل هذه الدراسات يخرج لنا مشروع مشوه كما حدث مع الكادر الصحي الجديد القديم بعد سبع سنوات من الدراسات واللجان والاجتماعات؛ فتصبح المصيبة مصيبتين، والكارثة اثنتين، وقالوا قديما ضربتان في الرأس توجع، والضحية أنا وأنت والمواطن.
