زلزال مصر يفتح احتمالات إعادة تشكيل اللاعبين الإقليميين

عبدالسلام: المرحلة المقبلة ستشهد إحياء المثلث السعودي السوري المصري

بعد تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، من سدة الحكم، بفعل ثورة 25 يناير، وتسليمه قيادة البلاد للمجلس العسكري (القوات المسلحة المصرية)، بدأت الاحتمالات ترد في اتجاه "إعادة التشكيل السياسي الإقليمي العربي"، الذي ظل إلى فترة تمتد من سبع إلى ثماني سنوات في حالة تراجع واضحة مع تراجع آخر للدور الأميركي في المنطقة الإقليمية الأكثر أهمية على الخارطة الجيوسياسية بعد فشل في عملياته العسكرية في أفغانستان والعراق تحديداً.
توازنات استراتيجية
رئيس مركز الدراسات بمركز الجزيرة للبحوث والدراسات الدكتور رفيق عبدالسلام، أشار إلى أن خريطة التحالفات الاستراتيجية الإقليمية ستشهد مرحلة "إحياء" للمثلث العربي البارز "السعودي، السوري، المصري"، وأكد عبدالسلام في حديثه إلى "الوطن"، أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً بعضا من التراجع "الإيراني" على مستوى التحرك الإقليمي، إلا أن عبدالسلام لم يقلل من الدور الإيراني في الملفات السياسية المقبلة.
وتوقع عبدالسلام عودة قوية للدور المصري القومي، الذي انحسر كثيراً في الفترة الماضية في الداخل، على حساب "الأدوار الحيوية الإقليمية" في جناحيها المشرقي والأفريقي.
وقال: لن يستمر ترتيب البيت المصري الداخلي طويلاً، ربما لعدة أشهر، تعود بعدها القاهرة لدورها الاستراتيجي ضمن خريطة توازنات عربية فاعلة، وهذا ما تعيه أي نخبة حاكمة قادمة في مصر.
وأضاف أن الرياض والقاهرة تحديداً بما تملكانه من ثقل سياسي كبير ستلعبان دوراًَ في صياغة الأمن الإقليمي.
إلا أن الكاتب السياسي المصري محمد جمال عرفة اختلف عما ذهب إليه الدكتور عبدالسلام بالقول إن "بلورة الرؤية المصرية في التحالفات الإقليمية ربما تأخذ سنتين، بعد ترتيب الأوضاع السياسية داخلياً" وأضاف أن هناك "عمليات إعادة وفك وترتيب للتحالفات الإقليمية، خاصة بعد انهيار معسكر الاعتدال بسقوط نظام حسني مبارك".
دور تركي
الخبير في الشؤون التركية من أنقرة الدكتور محمد العادل أكد في حديث إلى "الوطن" أن الفريق السياسي التركي الحاكم (حزب العدالة والتنمية) يتابع باندهاش ما يحصل من "تغييرات في الخارطة العربية متقاطعا مع عبدالسلام في مسألة "التوازنات السياسية التحالفية بين أنقرة والعرب في عموم المحيط الاستراتيجي الإقليمي" قائلا إنه ستكون لتركيا "أدوار أكثر انسجاماً، مع المصالح العربية، وقضاياه المصيرية، مؤكدين وضعا إقليميا خاصة في عملية السلام بالشرق الأوسط.
إسرائيل.. تراجع واضح
العديد من المراقبين السياسيين العرب ينظرون لحيثيات ما حصل في مصر من أنه "تراجع واضح للاعب الإسرائيلي" الذي سيشهد هو ذاته تغيراً في مفهوم استراتيجية الأمن القومي لديه، بعدما خسر "حليفه"، في النظام السياسي المصري السابق، ويمكن الاستدلال هنا بما أكده أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور خالد الدخيل في حديثه إلى "الوطن"من أن القيادة المصرية الجديدة الحاكمة، ستشهد تعاوناً كبيراً من قبل الرياض، في حال "تشددت القاهرة مع تل أبيب".
وأكد الدخيل على ضرورة التنسيق المقبل في الملفات الخارجية بين القاهرة والرياض.
الحكومة الإسرائيلية في بياناتها بعد إذاعة خبر التنحي للرئيس المصري، ركزت على بعدين مهمين "انتقال سلس للسلطة السياسية" و"عدم إلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية" كجزء من حالة أمنها القومي.
وفي إجابة مقتضبة أدلى بها إلى "الوطن" رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد جاد، فإنه "من السابق لأوانه الآن التحدث حول عملية السلام، فمصر لم تهدأ بعد والأيام المقبلة ستسفر عن رؤية ما" وهو ما ذهب إليه الكاتب السياسي عرفة.
إلا أن الخبير في الشؤون التركية العادل أكد أن "الأتراك سيكونون هم المدخل الأهم لدى العرب، أمام السياسة الإسرائيلية" مضيفاً أن "أنقرة ستجبر الآن تل أبيب على رؤيتها في حلحلة القضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط".
الخليج والعراق
الباحث الخليجي المتخصص في الشؤون الدفاعية والاستراتيجية عبدالجليل زيد المرهون، أكد في سياق الحديث الإقليمي عبر مقاربة سياسية صدرت قبل يومين بعنوان (مصر وأمن الخليج: رحلة البحث عن دور في بيئة متغيرة) أن "على القاهرة أن تعتمد منظوراً قومياً لا محلياً لحركتها في الخليج، وخاصة لجهة تعاملها مع الطرف غير العربي فيه".
وأضاف المرهون في سياق دراسته السياسية أن "مصر يمكنها الاقتداء بالتجربة التركية الراهنة، حيث وصلت أنقرة إلى جل ما تريده، دون أن تراهن على عداء أي طرف، مهما بدا منافساً، لقد ارتفعت الاستثمارات الخليجية في تركيا من مستويات لا يعتد بها عام 2003 إلى نحو ملياري دولار عام 2008، ونمت التجارة التركية الخليجية بسرعة قياسية بين عامي 1998 و2008".
ونادى المرهون بأن يكون "العراق في صلب المقاربة المصرية الراهنة لأمن الخليج، بل يمكن القول إن العراق بمقدوره أن يصبح بوابة عريضة لدور مصري جديد لا في الخليج وحسب، بل في الوطن العربي والشرق الأوسط عامة".
وأكد أن "العراق يحتاج إلى مصر بقدر حاجتها إليه. إنها حاجة متبادلة وذات مغزى عميق في حسابات الجيوبوليتيك الإقليمي" مشيرا في سياق تأكيداته بالقول: يخطئ من يعتقد أن ما يوصف بالنفوذ الإيراني يمكن أن يحول بين مصر وبين بناء علاقات وثيقة وذات طابع استراتيجي مع العراق.
واستشهد المرهون بزيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لمصر في أكتوبر 2010، وبحث مع الرئيس المصري السابق مبارك سبل تطوير العلاقات الثنائية. ودعا إلى تطوير العلاقات السياسية وإشراك الشركات المصرية في إعادة الإعمار. وجدد في دراسته دعوته لمصر أن تلعب في الترتيبات الأمنية في الخليج العربي، قائلاً "لم يعثر الدور المصري في الخليج على معطى استراتيجي يرتكز عليه في معادلة النفوذ، فمصر لا تمثل في الإقليم اليوم دور القوة الضامنة ولا الموازنة، وهي في الوقت ذاته ليست عضواً في أية ترتيبات للأمن، ولا وجود لها في هياكل العمل الخليجي المشترك، كما لا ينظر إلى مصر كقوة داعمة لخيارات أمنية أو كمصدر للتسليح، أو جسراً وسيطاً بين الخليج وقوى عالمية معينة أو منظمات إقليمية".