قائمة علاوي ترفض اتهامها بالسعي للسيطرة على المؤسسة العسكرية

جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي رفضه اختيار مرشح القائمة العراقية فلاح النقيب لوزارة الدفاع، وسط بروز مخاوف لدى القوى والأحزاب الشيعية المنضوية ضمن التحالف الوطني من سيطرة قائمة إياد علاوي على المؤسسة العسكرية في البلاد "واحتمال تسخيرها مستقبلا لتحقيق مكاسب سياسية". ولم يخف "دولة القانون" مخاوفه من احتمال ما وصفه ب"نوايا للقيام بانقلاب عسكري" وعزا أسباب ذلك إلى تمسك "العراقية" بمرشحها فلاح النقيب.
وفيما قللت القائمة العراقية من تلك المخاوف، قال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ل"الوطن" ان العراقية "تصر على مرشح واحد ونحن ندعوها لطرح بديل آخر وسنتعامل مع هذا الموقف باحترام ، وإصرارها يفسر وجود نيات مبيتة لتحريك المشهد السياسي العراقي بواسطة العسكر".
ورفض القيادي في القائمة العراقية عصام العبيدي اتهامات التحالف الوطني ووصفها بأنها تعبر عن تنصل عن تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي. وقال "ما زال مرشحنا فلاح النقيب والأمر لا يقتصر على القائمة العراقية فهناك خلاف داخل التحالف الوطني بخصوص اختيار مرشحه لوزارة الداخلية والحديث عن زمن الانقلابات يدور في مخيلة البعض الذين لا يجيدون قراءة الواقع السياسي والتحولات التي حصلت في البلاد ويرفضون تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي". وبدوره أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن دولة القانون حسن السنيد "حسم ملف الوزارات الأمنية بعد قناعة رئيس الوزراء".
إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس إن العراق يدير سجونا سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية من أجل انتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم. وقالت المنظمة في التقرير الذي عنونته "أجساد محطمة، عقول محطمة" إن نحو 30 ألفا من الرجال والنساء ما زالوا رهن الاحتجاز في العراق، يقطن بعضهم في سجون سرية تديرها وزارتا الدفاع والداخلية. وأضافت أن "قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضروب وسوء معاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي بعضها سري يدار من قبل وزارتي الداخلية والدفاع".