سرقة علنية في مواقع الإزالة بمركزية الحرم المكي

لجنة تطوير ساحات الحرم تحمل الشرطة مسؤولية عدم التجاوب والناطق الإعلامي يرد

تشهد مواقع إزالة المباني لصالح المشروعات التطويرية في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف حاليا، انتشار أعداد كبيرة من العمالة المخالفة، بهدف السطو على الحديد وأنقاض المباني التي تمت إزالتها.
وتتواجد أعداد كبيرة من هذه العمالة بمختلف الأعمار من الرجال والنساء فى هذه المواقع، لسرقة العدادات وكيابل الكهرباء والهواتف وبقايا الأثاث، مما يتسبب في تعطيل عمليات الإزالة، وعرقلة تحرك المعدات، كما تجاوز تأثير تواجدهم في هذه المنطقة إلى حدوث بلاغات عن سرقة منازل مجاورة، بحسب بعض المواطنين الذين طالبوا الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات حازمة تجاه تجاوزات هذه العمالة، وإبعادها من منطقة العمل.
وفي هذا السياق، قال فيصل الحازمي، وسمير حسين، وعماد سعيد، إنه مع بدء عمليات الإزالة في المنطقة المركزية حول أحياء جرول والبيبان ، تزايدت حوادث السرقات بسبب انتشار العمالة المخالفة، وإن أكثر هذه العمالة من الجنسية الإفريقية، الذين ينتشرون في المنطقة يوميا منذ الساعة السادسة صباحا للتنقيب عن بقايا الحديد، وعدادات وكيابل الكهرباء والماء.
وأشاروا إلى أن أعدادا كبيرة منهم تتسبب في تعطيل المرور لتحريكهم الكتل الخرسانية، ورميها وسط الطريق للبحث عن الحديد، وإنهم سرقوا بعض المنازل المجاورة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف المهندس عصام التريمي، إن شرطة العاصمة المقدسة لم تتجاوب مع لجنة التطوير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوضع الأمني في منطقة العمل، واصفا الوضع الأمني في مناطق الإزالة ب "المتردي"، بسبب انتشار العمالة المخالفة التي عطلت عمليات الإزالة بسبب تواجدها بين المعدات والآليات بحثا عما يمكن سرقته. وقال إن الأمر تجاوز ذلك ليصل إلى تعمدهم إشعال الحرائق بالقرب من المنطقة لإبعاد الأهالي.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان، أن الدوريات الأمنية والبحث الجنائي والأمن الوقائي يؤدون دورهم في منع العمالة السائبة، وخصوصا الإفريقية من إعاقة عمليات الإزالة، مشيرا إلى أن الشرطة ألزمت الشركات التي تقوم بعمليات الإزالة بتوفير حراسات أمنية للمواقع، وأن هذه الشركات التزمت بالإجراءات المطلوبة منها، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في هذا الشأن.