أوقفت كتابة عدل الأولى في تبوك إجراءات الإفراغ لعملاء بعض البنوك الذين تمت الموافقة على تمويلهم قيمة المساكن التي يتم شراؤها وفق برنامج التمويل السكني الذي تم تفعيله في فروع البنوك على مستوى المناطق، بالرغم من سير عمليات الإفراغ بشكل طبيعي في بقية المناطق، وعلل كاتب عدل في تبوك أن ذلك يعود لقناعة كتابة العدل حول كيفية الإفراغ. وقد تقدم عدد من عملاء أحد البنوك بشكاوى بعد اعتماد تمويلهم إلى عدة جهات منها وزارة العدل تفيد أن البنوك تستقطع من رواتبهم بينما كتابة العدل ترفض إفراغ مساكنهم التي اشتروها بالتمويل. ويؤكد المواطن علي زعل رضيمان البلوي أنه تمت الموافقة على قرضه السكني منذ 7 أشهر إلا أن كتابة عدل تبوك رفضت إفراغ المسكن الذي اشتراه عن طريق البنك من أحد المواطنين بحجة أن البنك لديه شريك أجنبي، بينما لا يزال البنك يستقطع من راتبه الشهري أكثر من 6000 ريال نظير شراء السكن. وكذلك المواطن نايف عقيل العنزي الذي يستقطع البنك من راتبه منذ 8 أشهر بينما كتابة عدل تبوك ترفض إفراغ منزله الذي اشتراه بالتمويل من البنك. من جانبه، أكد كاتب عدل تبوك الأولى الشيخ جمال مسلم العطوي، أنه ليس هناك تعميم بعدم الإفراغ إلا أن الأنظمة تتطلب ذلك لوجود شركاء أجانب في الشركات العقارية البنكية، مشيراً إلى أنه تم رفع أوراق دعاوى المواطنين إلى وكالة شؤون التوثيق بوزارة العدل، وبانتظار التوجيه بالإفراغ لهم أو صرف النظر عن ذلك. وعن سير عمليات الإفراغ في المناطق الأخرى بشكل طبيعي، أكد العطوي أن هذا يرجع إلى قناعة كتابة عدل أي منطقة حول كيفية الإفراغ حسب الأنظمة المتبعة, مضيفاً أن كتابة عدل تبوك رفعت رأيها حول الأمر إلى شؤون التوثيق في وزارة العدل وقد أحيل الرأي إلى هيئة المستشارين لدراسة هذا النوع من الإفراغ لصالح الشركات العقارية التابعة للبنوك التي يوجد فيها شركاء أجانب ولا تزال كتابة عدل تبوك تنتظر التوجيه حوله.
