المطالبة بآلية للتبليغ عن حالات العنف وإسنادها للقضايا الجنائية

في الوقت الذي ذكرت فيه عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، عبر حسابها على «تويتر»، أن المجلس ينتظر توصية تطالب وزارة العمل بتقييم أداء وفعالية التعامل مع بلاغات وحالات الإيذاء والعنف الأسري، وحماية المعنفات ومتابعتهن بناء على مؤشرات محددة، وهي توصيه قدمتها كل من العضوتين الدكتورة إقبال درندري والدكتورة نهاد الجشي.
وأشارت إقبال إلى أن التوصية لم تحصد العدد المطلوب الكافي من الأصوات بالمجلس وهو 76 صوتا، وأن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، قد اعتذرت عن قبول التوصية، وعللت اللجنة ذلك بأن لديها توصية قدمتها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإنشاء وكالة للحماية الاجتماعية، ورأت اللجنة أن ذلك أشمل.
إعادة تقييم آلية البلاغات
ذكرت إقبال ل»الوطن» أن إشكالية التعامل مع بلاغات الإيذاء والعنف تكمن في خمسة جوانب هي آلية الاستجابة للبلاغات، وآلية التدخل سواء من المراكز المحال لها البلاغ أو أقسام الشرطة، وآلية الحماية ودور الحماية، وآليات الوقاية والعلاج من المشكلة، وقوانين الحماية.
وأوضحت درندري والجشي أنه من الضروري إعادة تقييم آليات الإبلاغ والمعالجة والمتابعة اللاحقة للحالات والتوعية لحالات العنف والإيذاء الأسري، وأن حالات عديدة لمعنفات، لا تتم فيها المعالجة بطريقة تضمن رفع العنف أو عدم تكراره، مؤكدتان على أن الحاجة ماسة لسد الثغرات حيث إن جهات الخارجية استغلتها لتحريض المعنفات على الهروب، ومن ثم استغلالهن للإساءة لسمعة المملكة.

مفتاح الحل
بينت درندري أن مفتاح الحل دائما في التقييم، لأنه يعطي صورة شاملة عن المشكلة، ويضع أيدينا على أسبابها، إذ بدون تقييم قد لا تقدم الحلول الناجحة. وأضافت بأن التقييم الذي طالبنا به له شقان: تقييم الأداء لمعرفة مدى تطبيق نظام الحماية من الإيذاء بأجزائه الأربعة (بلاغات، واستجابة، وتدخل وتاهيل ووقاية)، وتقييم الفاعلية لما طبق لمعرفة مدى تحقق النتائج المرجوة، وهو ضروري إذ أن مستوى تحقيق النتائج، هو المؤشر المهم الذي ينبغي النظر إليه، وهو يظهر في انخفاض مستوى الإيذاء، وفي عدد ونسبة حالات الإيذاء، وما ينتج عنها من أضرار.
سرعة الاستجابة
تقول الدكتورة إقبال: إن لدينا مشكلة في سرعة الاستجابة للبلاغات بالشكل المطلوب، وفي التدخلات والإرشاد، ونحن بحاجة لدراسة وتشخيص حالات العنف وأسبابها بشكل جذري على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، ومن ثم تغيير السياسات والبرامج، بما يتماشى مع نتائج الدراسات، حتى لا تتفاقم الحالات ويتكرر العنف، ومن المشاكل التي تواجه المعنفات ضعف الحماية، وضعف فاعلية دور حماية ورعاية الفتيات، والتي تشبه السجن في بعض الأحيان (كما يصفها الفتيات)، حيث يشتكي بعضهن تعرضهن للتعنيف، مما أدى لخوف الفتيات من فكرة اللجوء لها، وبالتالي اخترن إما الهروب للمجهول أو الصمت على التعنيف، خوفا من أن ترد لنفس المعنف، إضافة إلى عدم وجود متابعة حقيقية مستمرة للحالات التي سبق وقدمت بلاغات، بتعرضها للعنف، مما يعرضها لإعادة العنف، ومن المهم تقديم الدعم النفسي المتكامل والفعال للحالات المعنفة، تمكنهم من التغلب على المشاكل النفسية، والصعوبات التي كان السبب فيها تعرضهن للعنف المتكرر، كما أن الشخص المعنف (الذي قام بالعنف) يحتاج إلى تدخل مناسب، حسب الحالة إن كان بحاجة لذلك وإلى محاسبيه.
آلية جنائية لقضايا العنف
أوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا ل»الوطن» أن تسريع عملية التجاوب مع بلاغات حالات العنف والإيذاء يتطلب قاعة وحدة لا بد من تطبيقها، وهي أن تتعامل هذه الحالات معاملة القضايا الجنائية، موضحا أنه في العادة عند وقوع حالات إيذاء تبلغ بها الجهات الأمنية، التي بدورها تتواصل مع الشؤون الاجتماعية للإشراف على الحالة، مما يجعل تلك الحالات لا تجد الحل الكافي لها، وتعود في كثير من الحالات للمعِنف، وأخذ تعهد عليه في عدم التكرار ويتم الصلح بينهما، أما في حالة وجود أضرار واقعة على الضحية يتم تحويلها لدار الحماية والبقاء فيها، وكثير من هذه الحالات طلبت الرجوع لمن كان متسببا في تعنيفها هربا من تلك الدور.
الآلية المتبعة في التبليغ
كشف الملا أن هناك خلافا هو الآلية المتبعة في التبليغ أو التجاوب مع حالات العنف والإيذاء، فلا بد من معرفة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليس جهة مختصة بحالات البلاغ عن حالات العنف، فلديها ثقل بما تحمله من قيامها بأدوار عدة مهمة في تقديم خدمات أخرى، لذلك لا بد من إسناد موضوع العنف وبلاغاته إلى الجهات الأمنية، التي تحيل تلك القضية إلى النيابة العامة، أما عن الآلية المتبعة حاليا في التبليغ عن حالات العنف والإيذاء يتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي بدورها توجه ذلك إلى الشؤون الاجتماعية، حسب المنطقة الواقع بها حالة الإيذاء، لكي يتم التعامل مع الحالة.
اللائحة التنفيذية
أشار الملا إلى أنه مجلس الوزراء أضاف فقرة إلى المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الأتي «يكون سماع أقول المتهم في قضايا العنف الأسري، والتحقيق فيها بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة عند الحاجة، موضحا أن هذه الفقرة مهمة في حالات وجود أخصائي نفسي أو اجتماعي، لكي يتم من رفع تقرير عن المعِنف، ولا يتم الحكم عليه في حالة وجود اضطراب نفسي أو اجتماعي يظهر عليه.
وأكد أن أغلب قضايا العنف الأسري يكون أولياء الأمور يعانون من حالات نفسية ولا يعرف ذلك.
بعض حالات
العنف لدى فروع
جمعية حقوق الإنسان لعام 1438-1439

01 عدد الذكور 63 معنفا
02 عدد الإناث 290 معنفة
03 بلغ عدد العنف النفسي
والبدني 252 حالة
04 حرمان من التعليم 18 حالة
05 عنف ناتج عن إدمان 6 حالات
06 حرمان من الزواج 18 حالة
07 تحرش جنسي 8 حالات
08 طلب إيواء 14 حالة
09 اتهام وقذف وحرمان
من الأم 24 حالة