موسى يدخل بقوة على خط الأزمة

خبراء في القانون يدعون لانتقال آمن للسلطة في مصر

دخل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على خط الأزمة الأخيرة التي تشهدها مصر منذ اندلاع تظاهرات 25 يناير الماضي، مطالباً ب"انتقال آمن للسلطة في مصر"، وهو أكثر المواقف التي أبداها وضوحاً وأشدها تعبيراً عن موقفه حيال السلطة الحالية منذ تم ترديد اسمه كمرشح رئاسي محتمل لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.
وأكد عدد من الخبراء القانونيين ضرورة العمل على الانتقال الآمن بما يضمن عدم سقوط البلاد في مستنقع من الفوضى، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تعيد زمام السيطرة على الأمور في مصر خلال الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ضرورة الإسراع أولاً بإجراء تعديلات على حزمة من القوانين ومنها مثلاً القانون 101 الذي يحرم نحو4 ملايين مصري موجودين في الدول العربية و2.5 مليون مصري في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من حق التصويت إضافة إلى تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور واللتين تضعان قيوداً على الترشح لمنصب الرئيس.
وأضاف الجمل في تصريحات إلى"الوطن" أن "إبطال عضوية 150 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، أي ما يعادل ثلث عدد أعضاء المجلس بحكم القضاء الإداري يعني أن هناك مجلس شعب باطلا ومن هنا يجب حل المجلس في إطار انتقالي آمن".
ومن جهته أكد نائب رئيس حزب الوفد الدكتور علي السلمي ل"الوطن" ضرورة الانتقال الآمن للسلطة في مصر، مشيراً إلى أن "سبل هذا الانتقال تتمثل في تشكيل لجنة وطنية لإعادة صياغة الدستور وأن يكون هناك حوار وطني فعال مع كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأكد اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي والأمني على أن "مصر تحتاج إلى قليل من الصبر حتى تنجح في التوصل لاتفاق على انتقال آمن للسلطة يجنبها السقوط في مستنقع الفوضى الشاملة".