العيسى: منهجنا ينبذ أساليب التطرف الديني

حاصرنا الإرهاب وهو في طليعة أعدائنا بعدما اكتوينا بناره

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن قيم العدالة والاعتدال تمثل ثابتاً من ثوابت المملكة لا يقبل المساس به أو التنازل عن شيء منه تحت أي ذريعة، موضحا أن الوطن والمواطن وهو يدين بالإسلام يستشعر سماحة دينه القويم وعالميته وخصائصه الحضارية. وقال الوزير إن منهجاً هذه معالمه ينبذ أي أسلوب من أساليب التطرف الديني، وإن المملكة حاربت الإرهاب والعنف بكافة أشكاله وصوره. وأضاف أن قضاء المملكة يتميز بمواكبته الإجرائية لتغير الزمان والأحوال والعادات، وقد أرسى في هذا مبادئ عدالة تنهل من القاعدة الأساس التي ينطلق منها، وهي تحكيم الشريعة الإسلامية، التي أمرتنا بالعدل حتى مع أعدائنا.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالوزارة أمس وفد هيئة الحرية الدينية الأميركية برئاسة ليونارد ليو بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين.
الحوار البناء
وبين وزير العدل خلال حوار مطول مع الوفد أن المملكة تمثل النهج الإسلامي المعتدل، انطلاقا من مبادئها الشرعية التي تأسس عليها كيانها على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما تسير عليه وتؤكده أنظمة الدولة، مضيفاً أن تعاليم الإسلام تؤكد أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن في كل كبدة رطبة أجرا وأن هذا المعنى الأخير جاء في سياق الإحسان للحيوان وليس الإنسان فحسب، ومن تعاليم الإسلام عدم الإكراه في الدين، فكل شيء قد يقبل الإكراه ما عدا الفكر والاعتقاد، وكل شيء يمكن تحويله بأدوات الفرض والقوة ما عدا القناعات والأفكار، ومن هنا جاء النفي والنهي الشرعي على أنه لا إكراه في الدين، والإسلام لا يتعرض لهذه القناعات ما لم تخرج عن إطارها المسموح به، ومن ذلك الإساءة والخروج عن النظام العام.
وأفاد العيسى أن دين الإسلام يرحب بالحوار البناء، بل إن منهجه العلمي والعملي في التواصل مع الآخرين مبني على هذا المعنى الحضاري، الذي يمثل العلامة الأبرز في مفاهيم أدوات التواصل لديه، مبيناً أن تاريخ المملكة حافل بصفحاته المضيئة بوسطيته الدينية، واعتداله في المنهجية، ولم يعان من شيء، كما عانى من الافتراء عليه بالارتجال. وقال العيسى إن بيننا وبين كل من تأثر بالقول المرسل الحقائق، خاصة أن وطننا صفحة مفتوحة شعارها الصدقية والشفافية، ولا أدل على هذا من استضافتكم في هذا اللقاء وترحيبنا بأي طرح أياً كان، ولن نخفي شيئاً مما نعتقده ونسلم به.
محاكمة الإرهابيين
وأضاف الوزير العيسى: لقد عانينا من الإرهاب واكتوينا بناره، لكن بتوفيق الله لنا بسلامة فكرنا ورحابة منهجنا الوسطي المعتدل، ثم بتصميمنا وعزمنا استطعنا محاصرته والتضييق عليه، وهذه الآفة هي في طليعة أعدائنا وهي دسيسة فكرية تأسست على الغلو والانغلاق وإلغاء معنى مهم من أبرز معاني الشريعة الإسلامية، ومعانيها الرفيعة، وهي المرونة والسعة واحترام كرامة الإنسان، بصون كافة حقوقه، ومن حق أي شخص ومنهم المتهمون بجرائم الإرهاب الحصول على محاكمة عدالة لدى القاضي الطبيعي بكافة الضمانات. وأكد أنه لا يوجد في المملكة قضاء استثنائي، ولا ازدواجية معايير في قيمنا العدلية. وقال: لن نخفي أي حكم قضائي في هذا الشأن، أو غيره، بل نسعد ونسر بطلب أحكامنا للاطلاع عليها، فضلاً عن مبادرتنا بنشرها.
هامش حرية
وحول مصطلح الحرية قال وزير العدل " إن الحرية قيمة عليا من قيم الإسلام لكن يجب أن لا تخل بالنظام العام، خاصة دستور الدولة، وأنظمتها، وهذا يعني انضباطها ومسؤوليتها على أن هامش الحرية المتاح بضوابط المسؤولية والموضوعية المنبثقة عن النظام العام، يمثل في حقيقته ملمحاً مهماً في قيم عدالتنا، وهناك فرق شاسع بين الحرية والفوضى، ويكفي ما نشاهده من احترام أساليب التنوع بتعايشه القديم والمنسجم مع إطار النظام العام للدولة، وهو حق لم ينشأ حديثاً، بل ترسخ منذ تأسست الدولة. وأردف يقول : " إن تاريخ المملكة يختزن العديد من القيم والمعاني الرفيعة في هذا الجانب، وثمة أحداث تاريخية في الشأن الوطني وخاصة القضائي منه تدل على أن المملكة تتفهم هذا التنوع الفطري تنظيراً وتطبيقاً، وعليه فليس في قيم عدالتها إيجاد أي فوارق داخل مكونها الوطني مطلقاً في أي مجال من المجالات.