11.5 مليارا لسداد فروقات المقابل المالي عام 2018

ثمن خبراء اقتصاديون الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص الذي يعد الشريك الاستراتيجي لتنفيذ رؤية 2030، والتي تهدف لتحفيز القطاع الخاص لتعزيز نمو منشآت القطاع الخاص لما له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي وكذلك زيادة فرص توطين الوظائف في القطاع الخاص.
دعم اقتصادي
كانت المبادرة قد نصت على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.
من جانبه، رفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزا وتمكينا للقطاع الخاص وتقديرا لأدواره التنموية.
كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره للقيادة، مشيرا إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
كما تتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة.
وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة التي تم تخصيصها، 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.
الدعم المميز
أكد المهندس والخبير الاقتصادي، خالد الغامدي في حديث ل»الوطن»، أن المبادرة تتلخص فكرتها في الدعم المميز للمنشآت المتميزة في نطاقات توطين الوظائف من خلال إعفاء منشآت القطاع الخاص من جزء من الرسوم المفروضة على رخص العمل لغير السعوديين، وفق شروط محددة بحيث المنشآت الملتزمة بتوطين الوظائف في برنامج نطاقات التي يكون متوسط نطاقها في النطاق البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددت في وقت سابق.
وأوضح قائلا «وفي حال أنها لم تسدّد فسيتم إعفاء المنشأة من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018. كما اشتملت مبادرة الفاتورة المجمعة كذلك على مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة».
وعن الدعم المقدم، أشار الغامدي إلى أن تخصيص ميزانية للمبادرة ستدعم نمو المنشآت بالقطاع الخاص وتطور أعماله لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.