سيناريوهات انعكاس المخاطر السياسية على البورصة المصرية

مع استمرار إغلاق البورصة المصرية اليوم بفعل الاحتجاجات التي تفشت في البلاد بات مصير الاستثمار في البورصة مرتبطا بمستقبل الوضع السياسي في مصر، ويلفه غموض أكبر من تداعيات خسارتها في يومين فقط نهاية الأسبوع والبالغة 70 مليار جنيه (12 مليار دولار).
يقول محمد النجار رئيس قسم البحوث بالمروة لتداول الأوراق المالية: "لو عادت البورصة للتداول دون أي تعديل في المجال السياسي فستنخفض بشدة. وإذا توقفت لأجل غير مسمى فسيكون لذلك تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار بمصر والشرق الأوسط".
وأضاف "إذا تكررت أحداث مصر وتونس في دول أخرى فسيكون لها تداعيات سلبية جدا على الاستثمار في المنطقة".
وأضاف "لو تنحى الرئيس مبارك فسيكون تأثير ذلك سلبيا جدا لمصر وللاستقرار بالمنطقة".
في حين يرى الخبير بأسواق المال "لو عادت البورصة للعمل الآن فسيحدث هبوط حاد. ولو توقفت عن العمل فستكون فرصة للمستثمرين لتكوين رؤية وكذلك لتشكيل حكومة جديدة في مصر... المخاطر تهدد اقتصاد البلد ككل وليس البورصة فحسب".
أما العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية وائل عنبة فهو يفضل "عدم عودة العمل بالبورصة لمدة ثلاثة أيام لحين اتضاح الرؤية وتسمية مجلس وزراء جديد. لو تم تأخير التداول بالبورصة أسبوعا أو أكثر سيكون تأثير ذلك سلبيا وسيعطي انطباعا سيئا جدا للجميع."، "لا يستطيع أحد تحديد التوقعات علما بأن البورصة دائما تستبق الأحداث".
فيما يطالب عيسى فتحي العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ الخارجية لإدارة المحافظ: " بوقف التداول في هذه الفترة، لأنه في حالة التداول سيكون البيع مقدما على أي عمليات أخرى ومن الممكن ألا تعثر على مشترين وستتراجع السوق بأحجام تداول هزيلة. لن تكون هناك ميزة لقطاع على آخر".
وقال "ينبغي وقف التداول لفترة أطول بدلا من اتخاذ القرار يوما بيوم، لأن هناك قيودا يفرضها الواقع تجعل عملية التداول تتم في ظروف غير طبيعية. إذ كيف تعمل البورصة في ظل انقطاع شبكة الإنترنت؟ وكيف يحصل الناس على المعلومات وكيف تبلغ السمسار بأوامر البيع؟"
وتوقع أنه إذا ما أغلقت البورصة أسبوعا" أن يحدث هبوط غير عنيف لفترة قصيرة ثم تتجه السوق للصعود." ،"نحن أمام بلد يتشكل من جديد والتطورات السياسية ستنعكس بطبيعة الحال على المستوى الاقتصادي".