لأول مرة .. بريطانيا تحدد ترسانتها النووية ب225 رأسا

أعلنت بريطانيا اليوم (الأربعاء 26 / 5 / 2010) للمرة الأولى أنها وضعت حدا على مخزونها من الأسلحة النووية بحيث لا تتجاوز225 رأسا نوويا وقالت إنها ستراجع سياستها في استخدام الأسلحة النووية.
جاء الإعلان البريطاني الذي يتزامن مع مؤتمر للأمم المتحدة بشأن حظر الانتشار النووي يعقد في نيويورك ليعكس توجه القيادة الجديدة لتحالف المحافظين والديمقراطيين الأحرار في بريطانيا بانفتاح أكبر بشأن الترسانة النووية للبلاد.
وفي السابق أعلنت بريطانيا فقط عن عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في أسطولها من الغواصات من طراز ترايدنت المسلحة بالصواريخ النووية لكنها لم تكن تعطي أي بيانات عن المخزون الكلي.
وقال وزير الخارجية البريطانية وليام هيج أمام البرلمان "للمرة الأولى ستعلن الحكومة الحد الأقصى لعدد الرؤوس النووية التي ستحتفظ بها المملكة المتحدة في مخزونها. في المستقبل لن يتجاوز إجمالي مخزوننا225 رأسا نوويا."
وقال هيج إن الحد الأقصى لعدد الرؤوس النووية المتاحة للعمليات سيظل عند 160 رأسا.
وأضاف هيج أن الحكومة ستراجع سياسة بريطانيا تجاه توقيت اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية في إطار مراجعة واسعة للسياسات الدفاعية والأمنية بدأتها الحكومة الجديدة التي تولت المسؤولية بعد انتخابات السادس من مايو 2010.
وتابع هيج إن بريطانيا قالت لفترة طويلة انها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في "الظروف القصوى" للدفاع عن النفس بما في ذلك الدفاع عن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي لكنها تعمدت الغموض في تعريف ظروف استخدام السلاح النووي على وجه التحديد.
ومضى يقول "قررنا أن الوقت قد حان للنظر مرة أخرى في سياستنا بينما أجرت الولايات المتحدة مؤخرا مراجعة للوضع النووي لضمان أن تكون ملائمة تماما للوضع السياسي والأمني في 2010 وما بعدها".
وقال ليام فوكس وزير الدفاع البريطاني في بيان إن بريطانيا مازالت ملتزمة بالردع النووي.
وكشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي للمرة الأولى عن سياسة جديدة تفرض قيودا على استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية تنبذ استخدامها ضد الدول غير النووية شريطة التزامها باتفاقية حظر الانتشار النووي.
وقال هيج أنه يأمل أن يساعد إعلانه على بناء الثقة بين الدول النووية وغير النووية . وتبذل بريطانيا والدول النووية الأخرى قصارى جهدها لمنع انتشار الأسلحة النووية لتصل إلى دول مثل إيران . وتقول تلك الدول أن القوى المسلحة نوويا لا تفعل شيئا لخفض ترساناتها من الأسلحة النووية طبقا لاتفاقية حظر الانتشار النووي.