14 مهمة أمام مركز التنافسية وتقييمه سنويا

حددت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 14 مهمة للمركز الوطني للتنافسية الجديد، أهمها متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن يتم رفع تقرير سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات بإجراء الإصلاحات المقترحة، وترتيب المملكة في مختلف التقارير والمؤشرات الرئيسية والفرعية والدولية، والأسباب التي أدت إلى التراجع.

تحسين البيئة التنافسية
أوضحت هيئة الخبراء في تفاصيل تنظيم المركز الوطني للتنافسية «اطلعت «الوطن» على نسخة منه»، أن من اختصاصات المركز أيضاً العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغايات التي أنشئ من أجلها، علاوةً على اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها.

شراكات إستراتيجية

خصصت الهيئة إبرام مذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية بالمملكة من مهام المركز، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، علاوةً على بناء شراكات إستراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية، والاستفادة كذلك من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
تعديلات الأنظمة
بينت الهيئة أن مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها من اختصاصات المركز، وكذلك إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالأهداف، وأيضاً تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها.
متابعة التقدم
وجهت هيئة الخبراء المركز الجديد بضرورة بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة، واستطلاع ورصد آراء العموم عبر الوسائل المختلفة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في مختلف المجالات.
أبرز اختصاصات المركز
مراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة
إجراء البحوث والدراسات
تحديد المعوقات والتحديات

تحسين البيئة التنافسية وتطويرها
رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة
الاستفادة من ممارسات وتجارب الدولة المتقدمة في المجال
متابعة التزام الجهات بإجراء الإصلاحات