يواجه العديد من طلاب كلية المجتمع التابعة لجامعة الملك خالد في محافظة محايل عسير ضائقة مالية بسبب عدم صرف مكافآت لهم أسوة بزملائهم طلاب البكالوريوس، أو طلاب التعليم العام في المحافظة. وقالوا: إنهم طيلة أيام دراستهم في التعليم العام كانت تصلهم مكافآت شهرية من مدارسهم. أما في كلية المجتمع التابعة لجامعة الملك خالد، فليست لهم أية مكافأة تساعدهم على قضاء مستلزماتهم الدراسية من شراء مذكرات واستئجار وسائل نقل تقلهم إلى كليتهم. واتفق الطالبان محمد جابر سليمان وعلي عسيري على أن الكلية لا تصرف لهم مكافأة وأن ظروف أغلب الطلاب قاسية جدا، وأضافا: نحن لا نملك إلا مصروف أسرنا من الضمان الاجتماعي، نأخذ منه لنستأجر سيارة توصلنا يوميا إلى الكلية. أما طلاب البكالوريوس فلديهم مكافآت، ولا نعلم لماذا كنا في التعليم العام نحصل على مكافأة، وفي التعليم الجامعي تقطع عنا؟. وأشار الطالب هاشم المطري إلى قضية أخرى قائلا: نسبتي أكثر من 79% ولم يتم قبولي بسبب معيار القبول والتسجيل في البكالوريوس، فاضطررت إلى التسجيل في كلية المجتمع، لذلك نناشد مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله الراشد بمنحنا مكافآت شهرية، وإعادة النظر في تخفيض نسبة القبول في الجامعة على الأقل في فروعها بالمحافظات التابعة للمنطقة، لأن البقاء على هذه النسب المرتفعة سيتسبب في تفريغ المحافظات من طلابها وسيلجؤون إلى الجامعات الأخرى. من جهته، قال مصدر في الكلية فضل عدم ذكر اسمه إن معايير القبول والتسجيل في الكلية لا تراعي طلاب المحافظات في منطقة عسير، ونحن نرى أن يعاد النظر في هذه المعايير والنسب الموزونة والمؤهلة حتى يتم قبول أكبر عدد من الطلاب في محافظاتهم، ونترك الميدان الجامعي وسير الدراسة الجامعية للطالب هما من يحكم على الطالب في الاستمرار أو الخروج من الجامعة. إلى ذلك، قال المشرف على إدارة العلاقات والإعلام الجامعي في الجامعة الدكتور عوض القرني: بالنسبة لصرف مكافآت شهرية لطلاب كلية المجتمع في محافظة محايل, وطلاب كليات المجتمع عامة، فإننا في جامعة الملك خالد نسير وفق لائحة منظمة معتمدة من الجهات العليا، فصرف المكافآت لطلاب كليات المجتمع ليس من اختصاص الجامعة, ولائحة وزارة التعليم العالي نصت على عدم صرف مكافآت لكلية المجتمع حسب قرار مجلس الوزراء، وهو المعمول به في الجامعات السعودية. وعن تخفيض نسبة القبول في المحافظات، بين أن الجامعة تقبل بمعيار واحد لجميع الكليات التابعة لها, ويخضع تخفيض نسبة القبول لمدى جدواه في المرحلة المقبلة.
