180 فرقة لتصريف سيول الرياض والأمطار تكشف تعثر عبارة العقيق

فيما كشفت الأمطار التي شهدتها الرياض أول من أمس، سوء تصريف المياه في العديد من الأنفاق، خاصة جنوب وغرب العاصمة كأحياء ديراب والشفا والسويدي وغيرها، واحتجزت عددا من المركبات قبل أن يباشر الدفاع المدني وبعض المتطوعين إنقاذ المحتجزين، كشفت أمطار الباحة تعثر مشروع عبارة تصريف الأمطار في محافظة العقيق.

جرف المركبات
أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف بعض المركبات وحاويات النفايات في شوارع غرب الرياض، كما تحولت بعض الأنفاق والمواقع المنخفضة إلى برك مياه استمرت طوال الليل وسط استياء السكان من تكرار هذه المشاهد مع كل موسم للأمطار في العاصمة دون أن يكون لمشاريع تصريف السيول دور يذكر في المواقع التي تتكرر فيها الاحتجازات بسبب سوء التصريف.

180 فرقة
قالت أمانة الرياض إنها باشرت المواقع المتضررة من الأمطار فور هطولها عبر مركز المراقبة والتحكم بأمانة منطقة الرياض، فيما بلغ عدد أفراد الفرق الميدانية التي شاركت في معالجة مياه الأمطار والسيول 2200 مهندس ومشرف وعامل، وأكثر من 700 معدة موزعة على 180 فرقة في أنحاء المدينة، وتجري متابعتها عن طريق مركز المراقبة والتحكم بالأمانة وبالتنسيق مع عمليات الدفاع المدني والمرور ووزارة النقل.

السكان يتذمرون
أبدى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من مشاهد غرق المركبات وسط الأنفاق التي تحولت إلى بحيرات عميقة، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة الشركات المنفذة للمشاريع، وتتبع الميزانيات الضخمة التي تضخها الحكومة سنويا لحسابات أمانات المدن دون أن تعالج مشاكل السيول الموسمية.

عبارة مكشوفة
عبر أهالي حي الغوث بمحافظة العقيق في منطقة الباحة استياءهم من مشروع عبارة تصريف مياه الأمطار، وقال عدد منهم إن المشروع بات يسبب هاجس خوف لديهم، مما زاد مخاوفهم من تساقط أطفالهم بها بعد تركها مكشوفة، خصوصا مع موسم الأمطار وعدم سفلتة الطريق بعد الانتهاء من المشروع. ووقفت «الوطن» على موقع المشروع والتقت عددا من سكان الحي المتضررين واستمعت لشكواهم من خطر العبارة، ومطالبتهم الجادة بمعالجة المشروع المتعثر.

أضرار جسيمة
أكد المواطن سفر الشعلاني أن العبارة سببت أضرارا جسيمة داخل فناء منزله منذ أن تم تنفيذ المشروع من سنوات، وتم تقديم عدة شكاوى لبلدية العقيق ومحافظ العقيق للوقوف ومعالجة القصور في العبارة، وحضرت عدة لجان ونسمع عبارة سنعالجها قريبا ولم نر تلك الوعود على أرض الواقع. وأضاف مبارك قطيم أن هذا المشروع متعثر منذ خمس سنوات تقريبا، ورغم مطالباتنا لبلدية العقيق إلا أن الحال لم يتغير، مؤكدا أن منزله تضرر كثيرا بعد هطول الأمطار الغزيرة مؤخرا، بعد ارتفاع منسوب المياه من فوق العبارة وتجمعها أمام منزله، مما أدى إلى تسرب المياه داخل المنزل.

قصور كبير
أوضح المهندس المعماري محمد المصري ل«الوطن» أن هذا المشروع يوجد فيه قصور كبير من ناحية التنفيذ وفتحات تصريف المياه، حيث من المفترض تنفيذها بشكل يسهم في درء مياه الأمطار وعدم تسربها من فوق العبارة بتوسيع الفتحات إلى الحد الذي يسمح عبور المياه، مشيرا إلى أن المشروع من المفترض إعادة تنفيذه أو إصلاح تلك القصور بعمل عبارة أخرى بجانبه كأحد الحلول لمعالجة ذلك حتى لا يتضرر الأهالي.

تدخل سريع
طالب علي الشعلاني، الجهات المعنية بالتدخل السريع والوقوف والتحقيق في أسباب تعثر مشروع عبارة الغوث الذي تضرر منه كثيرا أهالي الحي، مما سببت خطرا كبيرا على الأطفال، خاصة في ظل عدم تغطية العبارة وتركها مكشوفة وتضرر الأحياء والطرق الفرعية المجاورة لموقع المشروع، وصعوبة الدخول للطرق الفرعية والأحياء المجاورة للموقع من قبل سكان الحي، لسوء إعداد تحويلات الحركة المرورية في منطقة المشروع، كما تفتقر بعض جزئيات المشروع إلى وسائل السلامة وعدم السفلتة.

إزالة المخلفات
كشف رئيس بلدية العقيق المهندس ناصر العلياني ل«الوطن» أن المشروع تم تنفيذه من سنوات، وتم الوقوف على الموقع لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن هناك قصورا في المشروع وسوف يتم العمل على معالجته في الأيام القادمة من خلال أولا إزالة المخلفات من المجرى، وإزالة العوائق والمرحلة الأخرى تشمل عمل تصور لمعالجة نقاط الخلل في العبارة، مبينا أنه ستستمر الجهود حتى معالجة جميع المواقع المتضررة، مضيفا أن أكثر من فرقة تعمل في المحافظة والمراكز التابعة لها في معالجة النقاط الحرجة بالمحافظة ومراكزها، والتي تتكرر بها هذه الأضرار، وقد تم رفعها للأمانة في تقرير متكامل بهدف الموافقة على تخصيص مبالغ واعتمادات مالية لمعالجة وضع تلك الأماكن، والحمد لله لم يحدث في المواسم الماضية أي انهيارات أو احتجازات، بل كانت فقط مخلفات بسيطة في بعض الطرق، وستتم إزالتها بشكل عاجل، مؤكدا أنه سيتم اعتماد مشروع لدرء أخطار السيول في الأيام القادمة، حيث تتم حاليا مناقشة الدراسة الهيدرولوجية لبعض المواقع في المحافظة والمراكز مع المكتب الاستشاري المكلف من قبل الوزارة.