تبييض الأموال يكشف الفساد في المصارف الأوروبية

يظهر الكشف المتكرر لحالات تبييض الأموال أو أوجه التقصير في القطاع المصرفي الأوروبي نقاط الضعف والخلل في آليات الرقابة الحالية التي تفرض عقوبات بشكل غير متسق في أوربا.
وفي الدنمارك التي تعد مثالا تقليديا لانخفاض معدلات الفساد، يغرق البنك الأكبر في هذا البلد في قضية فساد مدوية، فبين العامين 2007 و2015، مر نحو 200 مليار يورو من خلال الفرع الإستوني لبنك «دانسك» من خلال حسابات 15 ألفا من الزبائن الأجانب.
وتم اعتبار عشرات المليارات من هذه الأموال مشبوهة كون مصدرها روسيا بشكل رئيس.
وقدم رئيس مجلس إدارة المصرف استقالته الأربعاء، فيما أقر البنك ب»معرفة أن بعض أصحاب الحسابات في الفرع الإستوني كانوا يشكلون مخاطر كبيرة».
تعميم
يبدو أن القضية التي بدأت النيابة العامة المالية في كوبنهاغن وهيئة الأسواق المالية الدنماركية التحقيق فيها مرشحة لتعم أماكن أخرى مع إعلان وكالة مكافحة الجريمة البريطانية الجمعة أنها تحقق في تورط إحدى شركات المملكة المتحدة.
والربيع الماضي، كان بنك «بيلاتوس» المالطي في خضم الممارسات الخاطئة التي كشفتها الصحافية دافني كاروانا غاليزيا التي تم اغتيالها في أكتوبر إثر تجميد معاملاته بعد اعتقال رئيسه في الولايات المتحدة.
وقبل شهرين، أعلن البنك المركزي الأوروبي إفلاس ثالث أكبر بنك في ليتوانيا «إيه بي إل في» الذي تدهور وضعه بشكل حاد بعد اتهامات وجهتها واشنطن بتبييض الأموال.
تقول لور بريو خبيرة مكافحة تبييض الأموال في منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوربي «إنه مؤشر جيد أن تظهر هذه الحالات إلى العلن، لكن ما يقلقنا هو أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تبلغنا بهذه المشاكل. هذا يشكل مصدر قلق حقيقي لأوروبا».
مشاكل التنسيق والتعاون
يكمن جوهر المشكلة في كيفية إقرار الدول الأعضاء بالنظم الأوروبية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة المصرفية من خلال إسنادها إلى البنك المركزي الأوروبي، لكن ليست هناك هيئة تشرف على تنسيق ينظم مكافحة تبييض الأموال في القطاع المالي.
وإذا كانت مالطا وليتوانيا، حيث تم تعليق مهام حاكم مصرفها المركزي ووجهت إليه تهم الفساد، وإستونيا أو قبرص بين الدول التي ترصدها هيئة مكافحة تبييض الأموال، فإن إسبانيا مع «كايشابنك» وهولندا مع «آي ان جي» بنك لم تكونا في منأى.
والأسبوع الماضي، أعلن «آي إن جي» إقالة مديره المالي بعد إبرام اتفاقية مع السلطات الهولندية تنص على دفع 775 مليون يورو لتسوية قضية سوء استخدام الحسابات بين عامي 2010 و2016.
وأعلنت المفوضية الأوربية منتصف سبتمبر تعزيز صلاحيات الهيئة المصرفية الأوربية التي تأسست عام 2010 لتنظيم عمل المصارف، ومن المحتمل تعزيز إمكانات هذه الهيئة التي سينتقل مقرها من لندن إلى باريس، من أجل ضمان مراقبة أكثر فاعلية في مكافحة تبييض الأموال.
بنوك لاحقتها المشاكل وتهم الفساد
01
بنك دانسك الدنماركي
02
بيلاتوس المالطي
03
إيه بي إل في الليتواني
04
كايشابنك الإسباني
05
آي إن جي الهولندي