"دويتشه بنك" ينفي تقارير لتعاملات مالية مشبوهة لترامب

فشل "دويتشه بنك" في إبلاغ سلطات الولايات المتحدة بشبهات تتعلق بتعاملات مالية مرتبطة بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نفاه أكبر مصرف مقرض في ألمانيا بشكل قاطع الاثنين.
وقال متحدث باسم المصرف لوكالة فرانس برس "لم يُمنع محقق في أي وقت من رفع الأنشطة التي كانت تعتبر مشتبهة" إلى وزارة الخزانة. وأضاف أن "الإشارة إلى أنه تم نقل أو إقالة أي شخص في مسعى للقضاء على مخاوف مرتبطة بأي عميل هو أمر كاذب بشكل قاطع". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد أن المصرف لم يستجب لتوصيات المختصين في غسيل الأموال لديه بأنه سيكون من الضروري لفت أنظار السلطات إلى بعض التعاملات المالية المرتبطة بترامب وصهره جاريد كوشنر. وأثارت تعاملات مالية معيّنة عامي 2016 و2017، بعضها مع كيانات وأفراد خارج الولايات المتحدة، تنبيهات تلقائية في منظومة المصرف، ما دفع الموظفين لإعداد "تقارير تتعلق بأنشطة مشبوهة" بشأن بعضها. لكن المسؤولين التنفيذيين "رفضوا نصائح موظفيهم" بإرسالها إلى وزارة الخزانة الأميركية، وفق "نيويورك تايمز". وقال موظفون سابقون تحدث بعضهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، للصحيفة إن المصرف كثيرا ما يحجب تقارير متعلقة بالأنشطة المشبوهة لحماية العملاء. وقالت إحدى الموظفات إنها أقيلت بعدما أعربت عن مخاوف في هذا الصدد. وأفادت الصحيفة أن "دويتشه بنك" كان واحدا من عدد قليل من المصارف التي واصلت إقراض ترامب بعد إفلاس كازينوهات ومشاريع تجارية أخرى تابعة له في التسعينات، مشيرة إلى أنه أقرضه وكوشنر "المليارات".
وقال المتحدث باسم "دويتشه بنك" "زدنا عدد موظفينا المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية وعززنا الرقابة في السنوات الأخيرة. ونتعامل مع مسألة الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال بجدية بالغة". وبينما زاد المصرف عدد موظفيه المعنيين بمراقبة الامتثال بهذه القوانين بنحو 3000 شخص في العالم، فشل أداؤه المتعلق بمتابعة الجرائم المالية في إرضاء سلطات بعض الدول. وفي خطوة غير مسبوقة العام الماضي، عيّنت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الألمانية شركة "كاي بي إم جي" لمراجعة الحسابات كمشرف مستقل على التقدم الذي حققه "دويتشه بنك" في التضييق على غسيل الأموال وغيره من الأنشطة المخالفة للقانون. وتم توسيع هذا الدور ليشمل ما يطلق عليه "المصارف المراسلة" بعدما تورط "دويتشه بنك" في فضيحة غسيل أموال واسعة النطاق على صلة ب"دانسك بنك" الدنماركي.