مصرف بريطاني يستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية . لإغلاق حسابات زبائن تربطهم بإيران علاقات عمل

أفادت صحيفة "ديلي تيليغراف" الصادرة أمس، بأن مصرف "باركلي" البريطاني، يستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية لإغلاق الحسابات المصرفية لزبائنه البريطانيين الذين يقيمون علاقات عمل مع إيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصرف الذي له مصالح واسعة في الولايات المتحدة، يستخدم التوجيهات الواردة في القانون القومي الأميركي، لاستهداف الشركات البريطانية التي لم تخرق أي قوانين في المملكة المتحدة.
وأشارت إلى أن هذا التطور برز على السطح، بعد تسريب رسالة وجهها مصرف باركلي إلى المحامين الذين يمثلون موظفي المصرفين الإيرانيين"سديرات"و"ميلي"اللذين يملكان فروعاً في حي المال بلندن ويعملان بصورة مشروعة في بريطانيا.
وأضافت الصحيفة أن هناك عقوبات مفروضة من قبل وزارة الخزانة البريطانية والاتحاد الأوروبي ضد شركات إيرانية، ليس من بينها مصرفا سديرات"و"ميلي"، لكن اسميهما مدرجان على لائحة المقاطعة الأميركية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتهم"ميلي"بأن له نشاطات في مجال أسلحة الدمار الشامل، وتصف"سديرات"بأنه ممول للإرهاب، وهي تهم نفاها بشدة المصرفان الإيرانيان.
وجاء في رسالة المصرف البريطاني:"يتبع باركلي سياسية عدم التعامل مع الشركات والأفراد الواردة اسماؤهم على لائحة المقاطعة الأميركية، لذلك لن يكون بمقدوره تلقي الدفعات المالية الواردة من قبل ميلي وسديرات أو التعاطي مع أي أعمال مرتبطة بهذين المصرفين".
وأشارت إلى أن من بين المتضررين من إجراء مصرف باركلي، زبوناً عرّف نفسه باسم كريس ويعمل في مجال تقنية المعلومات بمصرف"سديرات"، وزوجته التي تعمل في قسم الحسابات في مصرف"ميلي"، واللذين اغلق باركلي حسابيهما بعد مكالمة هاتفية واحدة.
ونسبت"ديلي تيليغراف"إلى كريس قوله:"سألت المصرف باركلي إذا كان اتخذ هذا القرار رداً على القوانين الأميركية، لكنه رفض إعطاء أي سبب".
في غضون ذلك، سيدفع بنك"لويدز تي أس بي"البريطاني 180 مليون جنيه استرليني 352 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام مع اقترابه من التوصل الى تسوية مع السلطات الأميركية في شأن مدفوعات لدول مدرجة على قائمة سوداء، منها ايران وكوبا.
وقال لويدز في بيان صدر مع تقريره السنوي عن العام 2007 للسلطات الأميركية انه يقدم معلومات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة العدل الأميركية ومكتب المدعي العام في نيويورك بشأن"مدفوعات سابقة معينة بالدولار الأميركي".
وأعلن البنك في البيان انه يشارك، في"مناقشات جارية"وأضاف أن المحادثات اقتربت من الحل.
وتابع انه لا يتوقع ان يكون للمبلغ النهائي الذي سيتعين عليه دفعه اثر سلبي على وضعه المالي.