إيران تنقل أرصدة من أوروبا خشية تجميدها

أفاد تقرير صحافي بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد طلب من المصارف الرئيسة الإيرانية ان تحوّل أرصدة مالية ببلايين الدولارات مودعة في أوروبا، الى المصرف المركزي الإيراني، للحؤول دون تجميدها، في حال فرض عقوبات دولية جديدة على بلاده. وأفادت صحيفة"ذي ديلي تيليغراف"البريطانية التي اوردت النبأ، بأن هذه الأرصدة نُقلت الى ايران عبر"شبكة من الشركات التي تعتبر بمثابة واجهة"أُقيمت في مدن خليجية، من بينها إمارة دبي.
وفيما لفتت الصحيفة إلى أنه لا أدلة على تورط حكومة دبي في أي عملية في هذا الشأن، أشارت إلى ان نحو عشرة آلاف شركة إيرانية تتخذ من دبي مقراً لها، ما سيجعل من المتعذر على المسؤولين الغربيين أن يكتشفوا حدوث عمليات مالية غير طبيعية.
وأصدر الرئيس الإيراني تعليمات في هذا الشأن بعد قلق متزايد من أن المصارف الإيرانية ستُفرض عليها عقوبات مشددة من الاتحاد الأوروبي. وحدث شقاق بين نجاد ومحافظ البنك المركزي الإيراني طهماسب مظاهري بعد صدور هذه التعليمات. وبعد ذلك، رجحت تقارير صحافية أن يستقيل مظاهري، ما قد يشكل ضربة شديدة لنجاد الذي تعرّضت سياسته الاقتصادية لانتقادات شديدة.
وأشارت الصحيفة الى ضغوط مكثفة تمارسها اميركا على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات مشددة ضد المصارف الإيرانية"التي تحوم شكوك بأنها تمول البرنامج النووي الإيراني، وكذلك دعم الإرهاب في العراق ولبنان". ووفقاً لتقارير تلقاها ديبلوماسيون غربيون، فإن مسؤولين يعملون في مصرف"ميلي"تلقوا تعليمات من الحكومة الإيرانية لتهريب أرصدة مالية من أوروبا الى إيران.
وأجرى محققون ماليون من ألمانيا عملية تفتيش مفاجئة في الشهر الماضي لفرع بنك"ميلي"في مدينة هامبورغ. وصدرت تعليمات بعد ذلك بتجميد نشاط البنك هناك الى حين الانتهاء من عملية تدقيق شاملة. في غضون ذلك، يدرس مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فرض حظر على نشاط المصرف في أوروبا، فيما أثيرت مخاوف من أن تكون معظم الأرصدة قد نقلت الى إيران قبل فرض حظر مماثل.