واشنطن: رفع علم فلسطين لا يعني تغييرا لحيثية مكتبها في واشنطن

مسؤول فلسطيني ل"الوطن": أعضاء مجلس الأمن يؤيدون مشروع قرار ضد الاستيطان وأميركا محرجة

أثار رفع العلم الفلسطيني فوق مقر البعثة الفلسطينية في واشنطن احتجاجات المنظمات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة التي اتهمت الإدارة الأميركية بالتراجع أمام الفلسطينيين، مما استدعى توضيحا من الخارجية الأميركية التي أكدت أن الوضع القانوني للبعثة لم يتغير، فيما دعا رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات خلال استقباله وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت في رام الله أمس، بريطانيا لدعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الداعي لاعتبار كافة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية ولاغية، بينما أعلن عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث أنه تم أمس توزيع المسودة الأخيرة (النسخة الزرقاء) من مشروع قرار يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه فورا على أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلا أن مسؤولا فلسطينيا أكد ل"الوطن" أن القيادة الفلسطينية ضمنت موافقة من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، على المشروع.
وفيما يتعلق برفع علم فلسطين على البعثة الفلسطينية في واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي في إيجاز صحفي أول من أمس "لقد وافقنا على طلب فلسطيني برفع الراية الفلسطينية فوق مقر الوفد منذ شهور إلا أن ذلك لا يغير من الحيثية الرسمية لذلك الوفد هنا في الولايات المتحدة".
وسئل كراولي عما إذا كان ذلك يعني حدوث تبدل في موقف الولايات المتحدة من قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو من المسعى الفلسطيني للجوء إلى الأمم المتحدة بهدف إصدار قرار يعتبر النشاط الاستيطاني نشاطا مخالفا للشرعية الدولية، فقال "إننا نواصل الاتصالات بعدد من الدول حول هذه القضية وموقفنا تجاهها لم يتغير. فقد أوضحنا خلال تلك الاتصالات التي جرت مع الفلسطينيين أننا لا نعتقد أن مجلس الأمن هو المحفل المناسب لهذه القضية. وسوف نواصل شرح ذلك".
غير أن كراولي امتنع عن الرد على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس أوباما سوف تستخدم حق النقض لإجهاض القرار الذي يريده الفلسطينيون. فقد رد على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة ستمارس هذا الحق بقوله "إنني لن أخوض في تكهنات حول ما سيحدث من الآن فصاعدا".
من جهة أخرى، قال مسؤول فلسطيني، فضل عدم الكشف عن اسمه،" الدول بما فيها فرنسا وبريطانيا وروسيا وافقت على مسودة مشروع القرار الذي من غير الواضح بعد متى سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي وما يتبقى هي الولايات المتحدة التي نعتقد أن استخدامها حق النقض الفيتو ضده سيكون بمثابة ضرب ما تبقى من المصداقية للولايات المتحدة الأميركية في العملية السياسية كوسيط، فالولايات المتحدة تؤكد علنا وعلى لسان رئيسها بأن الاستيطان غير شرعي ومضر بعملية السلام وأنه يجب وقفه، فكيف يعقل بعد كل هذه التصريحات أن تأتي الولايات المتحدة لتستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بهذا المعنى؟".
من جهة ثانية أكد المسؤول على تواصل المساعي الفلسطينية من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية حتى سبتمبرالمقبل، رافضا القول ما إذا كانت القيادة ستسعى في الدورة القادمة للجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر للتصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الجهود ستنصب في الأشهر القادمة على دفع الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة، وقال" هناك نوع من خيبة الأمل الدولية من التوجه الأميركي في التعامل مع الأمور، والكل يرى أن الطريقة الأميركية في إدارة المفاوضات لا تؤدي إلى أي مكان، لأنها ببساطة غير قادرة على إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، وبلا شك فإن خيبة الأمل هذه ستعكس نفسها في توجه متزايد في أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما نتوقعه"، مشيرا إلى أن هناك نحو 100 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية من أصل 197 دولة، "ونحن نعمل على ضمان تأييد الدول للدولة الفلسطينية".
وتابع" إذا لم تقبل الحكومة الإسرائيلية بالوضع الجديد فإن عليها التعامل مع واقع يقول إن فلسطين دولة محتلة وإن على العالم أن ينهي هذا الاحتلال، وهو أمر سيغير شكل العملية السياسية بمجمله".