الغنوشي يلغي الرقابة على الصحف ويتعهد بملاحقة المفسدين والمرتشين

إعلان حكومة وحدة وطنية تضم 20 وزيرا بينهم 3 من قادة المعارضة

أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في مؤتمر صحفي بقصر الحكومة أمس تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 20 وزيرا بينهم ثلاثة من قادة المعارضة، مكلفة بإدارة الفترة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس. وضمت الحكومة ستة وزراء من آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي، ووزير الخارجية كمال مرجان، والداخلية أحمد فريعة، ووزير الدفاع رضا قريرة، ووزير المالية رضا شلغوم. كما ضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني. أما قادة المعارضة الثلاثة، فتولى نجيب الشابي منصب وزير التنمية الجهوية، وأحمد إبراهيم منصب وزير التعليم العالي، فيما تولى مصطفى بن جعفر منصب وزير السياحة.
وأوضح الغنوشي أن وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير، تم إلغاؤها، مضيفا أنه سيتم الترخيص لكافة الأحزاب السياسية التي تطلب ذلك. وشدد الغنوشي على أن الحكومة التونسية ستحقق مع أي شخص يشتبه في ضلوعه في قضايا فساد أو تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن لجان تحقيق ستتولى إجراء مثل هذه التحقيقات.
وستتولى الحكومة الجديدة العملية الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في موعد أقصاه 60 يوما بحسب الدستور.
وكان المعارض التونسي التاريخي المنصف المرزوقي رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" العلماني اليساري المحظور في عهد بن علي سباقا في إعلان ترشحه أمس للانتخابات الرئاسية. وقال المعارض المنفي في فرنسا والذي يستعد للعودة الى تونس "هل سنبطل القانون الانتخابي الساري حاليا والذي أعدته الدكتاتورية من أجل الدكتاتورية؟ وتحت أي دستور نريد هذه الانتخابات؟ هل تحت دستور الدكتاتورية؟"
وفي السياق، أعلن مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان أمس في العاصمة الجزائرية أن بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة التونسية على تنظيم انتخابات حرة "تعكس إرادة الشعب". وقال خلال مؤتمر صحفي "نحن ندعم تطلعات الشعب التونسي بقوة. نحن مستعدون لتقديم المساعدة الى الحكومة التونسية لإجراء انتخابات حرة وعادلة في المستقبل القريب، انتخابات تعكس التطلعات الحقيقية وإرادة الشعب التونسي". وأضاف "نحن نحيي شجاعة وكرامة الشعب التونسي. ونحث الفرقاء جميعهم على الحفاظ على الهدوء وتفادي العنف".
كما عرض الاتحاد الأوروبي أمس أيضا مساعدته على تونس للتحضير لإجراء انتخابات حرة بهدف إرساء الاستقرار في البلاد، ووعدها بتعزيز العلاقات الثنائية ولا سيما في المجال التجاري. وقالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، مايا كوسييانسيتش إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة فورية للتحضير وتنظيم عملية الانتخابات". وحيت الناطقة الشعب التونسي لسعيه إلى الديموقراطية والحرية. وقالت إن ذلك لا يمكن أن يحصل "إلا عبر انتخابات حرة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم تونس من أجل الوصول إلى هذه الغاية".
وكانت العاصمة تونس شهدت أمس احتجاج نحو ألف شخص في شارع الحبيب بورقيبة القريب من وزارة الداخلية لمطالبة الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة. وفرقت الشرطة المسيرة مستخدمة خراطيم المياه وأطلقت أعيرة نارية في الهواء.
وعادت الحياة إلى طبيعتها أمس، إذ اصطفت طوابير طويلة أمام المخابز، فيما بدأ الناس شراء المواد التموينية بعد إغلاق المتاجر عدة أيام والتزام الناس منازلهم.
كما فتحت المكاتب الحكومية للمرة الأولى منذ الخميس الماضي، غير أن بعض الموظفين قالوا إنهم سيمكثون في منازلهم لأنهم لا يعتقدون أن التحركات آمنة.