الضمان الصحي: لا يوجد حد لعمر المؤمن له

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حاليا تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حاليا، ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان سعوديا أو غير سعودي، أما بعد انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه وأفراد أسرته، مشيرا إلى أن السعوديين تقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية بشكل مجاني من قبل الدولة وحسب نظام الحكم، أما برامج التأمين الاختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولا يوجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزامي بالنظام.
الوثيقة الموحدة
قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، إنه «من تاريخ 1 /‏ 7 /‏ 2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل ذلك يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، ولا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها، ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام». وأضاف أن «الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية مثل معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، والتحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي RSV للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط Sleeve في حال تجاوزت كتلة الجسم 45، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، والحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيا حتى عمر 24 شهرا، وفق ضوابط منظمة تشمل حالات أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشاكل في الامتصاص، والطفل الخديج وناقص النمو أو ناقص الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة».
500 ألف ريال
أوضح المعارك أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة، والنظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
وأبان أن شركات التأمين تحدد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقا للخبير الأكتواري تشمل عدة عوامل مثل التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة، ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.