10 توصيات للنهوض بزراعة عسير والأولوية للبن والزيتون

أكد ملتقى التنمية الزراعية بمنطقة عسير على أهمية إرساء خطط إستراتيجية تكاملية في المجال الزراعي بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، وتشجيع زراعة الورد التي أثبتت التجارب نجاحها في منطقة عسير. جاء ذلك في ختام جلسات الملتقى الذي أقيم تحت رعاية نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بفندق قصر أبها خلال الفترة من 16 إلى17 شعبان الجاري، بحضور مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي. ونظم الملتقى مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات التابع لجامعة الملك خالد، بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، والغرفة التجارية بأبها، وعدد من الجمعيات العلمية والمهنية والتجارية.

البحث العلمي
أوصى الملتقى بدعم وتكثيف زراعة النباتات الاقتصادية في منطقة عسير خاصة أشجار السدر والفواكه الموسمية والزيتون والبن، لما لها من مردود اقتصادي هام يخدم التنمية المستدامة بالمنطقة، وإعداد دراسة علمية لإيجاد الآليات المناسبة لإعادة المزارعين إلى مزارعهم، وإنشاء مركز لحماية النباتات المهددة بالانقراض في منطقة عسير.
كما طالب الملتقى بدعم البحث العلمي في المنطقة للقطاع الزراعي والمائي والبيئي بما في ذلك تأسيس مركز للبحث والتدريب بجامعة الملك خالد في مجال الزراعة وخدمة التنمية الزراعية في المنطقة، ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق التمويلية إلى تمويل البحث العلمي الزراعي، ودعم المشروعات الزراعية في المنطقة، كذلك دعوة جامعة الملك خالد لإنشاء كلية للزراعة والطب البيطري بمختلف التخصصات لخدمة منطقة عسير باعتبارها تمتلك أكثر من 75% من الغطاء النباتي في المملكة وثروة حيوانية وسمكية كبيرة.
استمرار الملتقيات
دعا الملتقى إلى استمرار الملتقيات والمؤتمرات والمعارض عن التنمية الزراعية في منطقة عسير لتكون استكمالا لهذا الملتقى في ضوء رؤية المملكة 2030 التي تنادي بأهمية الاستثمار ودورها في التنمية الوطنية بما فيها التنمية الزراعية، إضافة إلى دعوة مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات إلى الاستمرار في تنظيم مؤتمر دولي عن التنمية الزراعية بخبرات عالمية ومشاركات وطنية ودولية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
التقنيات الحديثة
طالب الملتقى بالاهتمام بالتجارب الناجحة والتقنيات المستحدثة في مجالات الثروة النباتية والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتطويرها، وفتح المجال لمزيد من المبادرات في قطاعات التوعية بالسلوكيات الغذائية لدى المواطنين بما فيها الاهتمام بالأغذية الزراعية، فضلاً عن دعوة جهات إعلامية للمشاركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة وجهات أخرى ذات علاقة لتنظيم حملات إعلامية للتوعية بأهمية التوازن الغذائي لدى الأسر في المملكة عامة ومنطقة عسير خاصة.
شكر الإمارة
أوصى المؤتمر في ختام فعالياته بتوجيه الشكر لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على مشروعات التنمية بمنطقة عسير بما فيها التنمية في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وكذلك لنائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على رعاية ملتقى التنمية الزراعية في منطقة عسير، وحرصه على الحضور الشخصي، ومتابعته فعاليات ونتائج هذا الملتقى.
فرص الاستثمار
اشتمل الملتقى على عددٍ من المحاور، وهي: الفرص الاستثمارية الناجحة في قطاعات الزراعة المختلفة والمياه، ودور المؤسسات المالية في تسهيل الدعم للمشروعات الزراعية، والثروة السمكية «الفرص والتحديات»، والسياحة الزراعية بمنطقة عسير، ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الزراعية، والدراسات الرافدة للاستثمار والتطوير في قطاع البيئة والمياه والزراعة. وشهد الملتقى 4 جلسات علمية إضافة إلى جلسة توصيات ختامية وجلسة نقاشية في اليوم الثاني، شارك فيها 30 متخصصا من مختلف القطاعات المعنية بالزراعة والاستثمار والبحث بتقديم أكثر من 20 ورقة عمل.
التوصيات ال10
1 - إرساء خطط تكاملية بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
2 - تشجيع زراعة الورد التي أثبتت التجارب نجاحها في منطقة عسير.
3 - تكثيف زراعة النباتات الاقتصادية في عسير.
4 - دعم البحث العلمي في المنطقة للقطاع الزراعي والمائي والبيئي.
5 - الاهتمام بالتجارب الناجحة والتقنيات المستحدثة في المجالات الزراعية.
6 - إنشاء مركز لحماية النباتات المهددة بالانقراض في منطقة عسير.
7 - دعوة جامعة الملك خالد لإنشاء كلية للزراعة والطب البيطري بمختلف التخصصات.
8 - إعداد دراسة علمية لإيجاد الآليات المناسبة لإعادة المزارعين إلى مزارعهم.
9 - التوعية بالسلوكيات الغذائية لدى المواطنين بما فيها الاهتمام بالأغذية الزراعية.
10 - دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لدعم المشروعات الزراعية في المنطقة.
مليار ريال حجم الصادرات السعودية من الأسماك خلال عام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حجم صادرات مشاريع الاستزراع السمكي «الأسماك والروبيان» التي تنتجها، حيث تجاوزت الصادرات 37 ألف طن وتقدر قيمتها بنحو مليار ريال. أوضح ذلك وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، مبيناً أن قارة آسيا تصدرت استيراد الأسماك من المملكة بحوالي 35 ألف طن تلاها دول أوروبا ثم الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية. وأفاد المهندس العيادة أن ارتفاع الصادرات يأتي كأحد مخرجات برنامج التحول الوطني 2020 من خلال إستراتيجية الوزارة الهادفة لرفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020.