أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة استطاعت خلال عامي 2015 و2017 تخفيض العجز في الميزانية بنسبة 40 % لتصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، فيما سينخفض العجز إلى 7 % تقريبا بنهاية العام الحالي، مما يعكس السير الحثيث لتحقيق الاستدامة المالية، مبينا أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي بالوزارة تمكن من توفير 68 مليار ريال. وأبان الجدعان، خلال كلمته في النسخة ال13 من مؤتمر «يوروموني السعودية 2018»، الذي عقد أمس في الرياض، بحضور مسؤولي الشركات والوكالات الدولية، أن العالم يشهد توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، كما يتعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلا عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط. حجم الإنفاق أردف الجدعان «إن هذا التقدم الإيجابي الذي أحرزته وتحرزه حكومة المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما فيها التدابير المالية، أكده إعلان الميزانية العامة للعام الحالي، والتي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، التي تعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال، إضافة إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص لها لهذا العام 133 مليار ريال تركز على القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية، مثل قطاعات الإسكان، والمواصلات، والصناعات، والبنى التحتية، وقطاع الخدمات الأساسية. إدراج الدين فيما يخص السوق المالية السعودية «تداول»، لفت الجدعان إلى أنه تم إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بعدد 45 إصدارا بقيمة 204 مليارات ريال، والذي سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، مما يساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، ويرفع جاذبية أدوات الدين والتمويل للمستثمر والمصدر على حد سواء، ويساعد المصدرين من القطاع الخاص على إيجاد مصادر تمويل إضافية من خلال السوق المالية. ونوه الجدعان إلى أن الحكومة استمرت في سعيها نحو رفع كفاءة الإنفاق عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك بتحقيق وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال للربع الأول لهذه العام، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال.
نتائج الميزانية أشار الجدعان إلى أن نتائج أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول لهذا العام التي ستعلن قريبا تؤكد أن الحكومة سائرة بعزم وثبات نحو تحقيق المستهدفات المالية العامة، والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، حيث عكست مؤشراتها تقدما مهما في مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصة في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، مما يعطي تفاؤلا بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية. واستطرد قائلا «إن نجاح وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع، والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية الدولية وتخفيض هامش تكلفة التمويل 30 % ومد فترة القرض، بالإضافة إلى رفع حجمه إلى 16 مليار دولار أميركي، يؤكد فاعلية البرنامج والإصلاحات الاقتصادية خلال السنتين الماضيتين، مشددا على أن الوزارة تمكنت من خلال مكتب إدارة الدين العام من إصدار سندات دولية هذا العام بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية، في وقت بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار». أرقام تناولها وزير المالية * 7 % انخفاض العجز مع نهاية العام * 978 مليار ريال إجمالي الإنفاق الحكومي 2018 * 30 % تخفيض هامش تكلفة التمويل * 52 مليار دولار حجم السندات الدولية * 204 مليارات ريال قيمة إدراج وتداول أدوات الدين * 68 مليار ريال إجمالي الوفورات التراكمية * 32 مليار ريال دعم لبرنامج حساب المواطن
