في وقت أصدرت فيه، وزارة التعليم قبل عامين توجيهات وخطة زمنية تهدف إلى التخلص من المباني الأهلية والعالمية غير المخصصة لأغراض تعليمية والتي قدرت ب3170 مطلع عام 2017، تمكنت الخطة من القضاء على 2970 مدرسة وتحويلها إلى مبان مخصصة للأغراض التعليمية، فيما تقدم ملاك 85 مدرسة أهلية بطلب إلغاء تراخيصها العام الحالي، وتبقت 115 مدرسة طالبتهم الوزارة بسرعة تقديم خطط معالجة وفق برنامج تدرج حيث لم يتبق سوى أقل من شهر على المهلة المحددة. جاء ذلك في تغريدة لوزير التعليم أحمد العيسى أمس على حسابه بتويتر، موضحا أن «عدد المدارس في القطاع الأهلي مطلع عام 2017 تقدر ب6272 منها 3102 تمارس عملها في مبان تعليمية مهيأة». وكانت وزارة التعليم أصدرت توجيهاتها في الثامن من شعبان عام 1437، بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مبان غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمبان مصممة لأغراض تعليمية، فيما تقدم نحو 758 من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي بخطط انتقالية لمبان تعليمية جديدة بعد صدور قرار وزارة التعليم. تذليل العقبات أكدت الوزارة في حينها أنها تعمل بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الضوابط والإجراءات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشائها على الأراضي الفضاء وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية. تأجير الأراضي طرحت وزارة التعليم مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة تطوير للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، وتعمل حاليا على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة لتسهيل الإجراءات ودعم التوسع في الاستثمار. وكان وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي، سعد سعود آل فهيد، أوضح أن المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمبان تعليمية مناسبة ومهيأة تؤكد حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار، مشيرا إلى أن متابعة الوزارة لجميع المراحل التي تمر بها عمليات الانتقال من قبل اللجان العاملة التي تعمل على تقييم مباني المدارس الأهلية والأجنبية في إدارات التعليم من خلال لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لتصنيف المباني «تعليمي وغير تعليمي»، وأضاف «تبذل وكالة التعليم الأهلي جهودها في تنظيم عمل مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وتسهم أيضا في تعزيز أدوارها ودعمها قدر المستطاع بما يحقق رسالتها». 8 شعبان صدر توجيه بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية المستأجرة 6272 مدرسة أهلية في 2017 85 مالك مدرسة تقدموا بطلب إلغاء تراخيصهم 758 من مستثمري التعليم الأهلي تقدموا بخطط انتقالية لمبان جديدة 115 مبنى غير تعليمي لم تقدم خططا
