758 مستثمرًا ومستثمرة تقدموا بخطط انتقالية لمبان تعليمية جديدة

قدم 758 من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي خططا انتقالية لمبان تعليمية جديدة بعد صدور قرار وزارة التعليم بتاريخ 8/9/1437ه والقاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مبان غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمبان مصممة لأغراض تعليمية.
وتم الانتقال بعد صدور القرار إلى 37 مبنى تعليميا منها 6 في الرياض و2 في المدينة المنورة و2 في الخرج و7 في جدة و8 في الحدود الشمالية و6 في تبوك و3 في ينبع و2 في الدوادمي.
كما تم الافتتاح والترخيص ل 68 مدرسة في مبان تعليمية بالمناطق . ويجري حاليًا متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقرات مصممة لأغراض تعليمية، وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل بشكل مستمر لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الضوابط والإجراءات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشائها على الأراضي الفضاء، وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية . كما سبق وطرحت وزارة التعليم مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة تطوير للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، وتعمل حاليًا على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة لتسهيل الإجراءات ودعم التوسع في الاستثمار.
آل فهيد: تجويد العملية التعليمية أهم أهداف التنظيمات
أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أن وزارة التعليم تسعى من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، ويسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن استدامة الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي يتطلب مراعاة وتطبيق الضوابط والشروط والمواصفات التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، كون المستثمر والمستثمرة جزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم ومتطلباته نحو تحقيق أهداف مشتركة يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا.
وأضاف، أن المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمبان تعليمية مناسبة ومهيأة تؤكد حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار.