الشورى يناقش غدا مطالبات بتعديل نظام الرهن التجاري

يستمع مجلس الشورى في جلسته الثالثة والسبعين غدا، لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء أعضاء المجلس وملحوظاتهم على طلب تعديل مواد نظام الرهن التجاري الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 21 / 11 / 1424، وإعادة النظر في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16 / 4 /1421 والخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، وذلك عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه أعضاء من المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح. كما يناقش ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وذلك في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى العام المالي 1430 /1431.
وفي الجلسة الرابعة والسبعين التي يعقدها مجلس الشورى بعد غد، يستمع المجلس إلى وجهة نظر أربع لجان متخصصة بشأن الآراء والملحوظات التي طرحها أعضاء المجلس تجاه الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها أثناء مناقشتها في جلسات سابقة.
ويستهل المجلس الجلسة بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل، بعد ذلك يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن الملحوظات والآراء على مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الآراء والملحوظات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 /1431 ، ووجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 /1431 .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مقترح إلغاء الفقرة "ج" من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 15/ 3 /1421 المعتمد بالأمر السامي الصادر بتاريخ 1 / 6 / 1421، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.