تركي بن ناصر: مفاعلات إيران ليس لها تأثير على بيئة الخليج حتى الآن

اختتام الاجتماع الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

أوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، أن مفاعلات إيران النووية ليس لها تأثير على بيئة الخليج حتى الآن، حيث لا توجد عليه مرافق سوى مرفق بو شهر، مشيرا إلى أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية أنشئت، لحماية الخليج من أي تأثيرات من فعل الإنسان كالبواخر وناقلات النفط التي تمر فيه.
وأوضح الأمير تركي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع ال15 للمنظمة الذي افتتحه أمس بجدة، بحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء، أن هناك تعاونا كبيرا بين كل الدول المطلة على الخليج فى مجال حماية البيئة.
وقال إن المنظمة وجدت للحفاظ على الخليج وترتيب الحماية الدائمة والإشراف الكامل، بحيث ينسق التنظيم بين البلدان المطلة على الخليج لعدم رمي المهملات والمجاري ومحاولة تهذيب الشواطئ، وحماية الحدود الإقليمية للبلدان والتعاون والمساعدة ضمن بروتوكول ينظم ذلك، مشيرا إلى أن المنظمة ناجحة في حماية الخليج لكنها تسعى للمزيد.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الدول دائم والقرارات التي صدرت عن الاجتماع تخص مشاريع ودراسات لاستمرار التنظيم.
وشدد على أن مناطق الإشعاع الطبيعي بالمملكة ليست ضارة، وقال إن مناطق الإشعاع منتشرة في أنحاء العالم، وليس لها تأثير كبير على الإنسان، مؤكدا أنها لو كان لها أي تأثير مضر كان سيتم منع الناس من الاقتراب والدخول إليها، وأن كل شي في معدلاته الطبيعية.
وعن المناطق المتضررة من حرب الخليج، أكد أن الاتفاق مع الأمم المتحدة كان ينص على إنهاء أعمال الحفر والبناء والردم في عام 2014 إلا أن الإشراف على المواقع سيستمر ل10 سنوات.
وأوضح أن المشاريع في برنامج الأمم المتحدة تبلغ 35 مشروعا، وفي الدولة وبكافة وزاراتها مشاريع بيئية ضخمة جدا وهي كلها لحماية البيئة وتم إقرار المشاريع في الميزانية لهذه السنة والسنة السابقة، مؤكدا أن القادم أفضل، متوقعا أن تنتج هذه المشاريع إصحاحا بيئيا شاملا.
وأفاد أن طلب العراق بتخفيض مساهمته في المنظمة من 20 % إلى 12,6 % تمت الموافقة عليه، كما ستتم إعادة النظر في مساهمة باقي الدول، مشيرا إلى أن المنظمة سميت بحرية لأن جميع الدول التي تضمها تقع على البحار، وهي منظمة بيئية بعيدة عن السياسة ولا تتدخل في الأمور السياسية.
ولفت إلى العوائق التي تواجه سكرتارية المنظمة والتي تتركز في ضعف المساهمات المالية للدول الأعضاء مما أدى إلى تراكم في المتأخرات المالية وبالتالي تأخير المساهمات السنوية في مقابل تزايد الفعاليات تحت وطأة المواضيع البيئية المستجدة والتي يتطلب التعامل معها.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار عدد من التوصيات منها الرقي بوضع الحالة البيئية البحرية في المنطقة البحرية للمنظمة، وكيفية الاستفادة من نتائج الرحلات البحرية العلمية التي تمت من قبل المنظمة في المنطقة البحرية، وإنجاز برنامج المراقبة العلمية للأحياء البحرية وإعادة تقييم تاريخ التلوث بصفة عامة في المنطقة البحرية للمنظمة.
وشملت التوصيات أيضا إمكانية عقد مؤتمر علمي حول التحديات البيئية في المنطقة البحرية للمنظمة وتطوير الإدارة البيئية المتكاملة في المنظمة وإمكانية تطويرها إلى المرتبة الثانية وضرورة إعادة تنقيح وتقييم برامج التوعية البيئية في المنطقة، والانتهاء من مناقشة موضوع بروتوكول التنوع البيولوجي وتقييم مستويات التلوث الإشعاعي في المنطقة البحرية، وإنشاء مرافق استقبال النفايات السائلة والصلبة وبرنامج الأمان والإنقاذ والاستجابة في حالات الطوارئ البحرية وتعضيد التعاون فيما بين المنظمة والمنظمات الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.