Foreign Policy: محمد بن سلمان أبهر الجميع بقوته واستعداده لتحمل المخاطر

أكدت مجلة «Foreign Policy» الأميركية، أن المملكة العربية السعودية انتقلت إلى العمل الإصلاحي السريع تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان، الذي قدَّم مجموعة من خطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة، بما في ذلك أول برنامج تعديل مالي سنوي في المملكة، وخطط لاكتتاب عام جزئي لشركة النفط الوطنية «أرامكو» السعودية، وخطة خصخصة واسعة النطاق، والعديد من البرامج للاستثمارات الحكومية في الصناعات الجديدة، وقاد حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد.
وأضافت المجلة في مقال للأستاذ المشارك في مقارنة السياسة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ستيفن هيرتوج، أن القيادة السعودية الجديدة أتاحت بالفعل فرصا جديدة للاستثمار، وما زال القطاع الخاص تهيمن عليه العمالة الأجنبية الرخيصة، ولا يزال النشاط الاقتصادي الخاص يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، مما يمكن أن يستغرق التصدي لهذه التحديات وقتا، مما يتطلب الصبر والإبداع والإحساس الواضح بالأولويات.
حاجة للتنويع
قال هيرتوج: إن المملكة العربية السعودية شهدت إعادة تشكيل كاملة للنخب في السنوات الثلاث الماضية، من خلال التعديلات الوزارية والقيام بحملة ضد الفساد ناجحة، ولقد أبهر الأمير محمد بن سلمان الجميع ونخب رجال الأعمال بقوته واستعداده لتحمل المخاطر بشكل جذري، ولا توجد سابقة لمثل هذا التطهير الشامل في حملة الفساد، وقد تساعد سياسات ولي العهد في مواجهة تحديات هيكلية عميقة، بما في ذلك تداعيات انخفاض أسعار النفط وقطاع خاص يحتاج التنويع، ففي ظل قيادة المملكة، تعاملت البلاد مع الإصلاحات المالية بشكل أكثر قوة مما توقعه معظم المراقبين المحليين والدوليين، حيث فرضت تدابير غير مسبوقة على الأسعار والطاقة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ورسوم جديدة على العمال الأجانب، وتحريك أسعار الكهرباء ووقود النقل، وتقوم الحكومة الآن بتجربة قطاعات غير نفطية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الدفاعي.
سرعة أكبر
أضاف الكاتب بأن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ولي العهد بدأ في تحرير السياسات الاجتماعية المقيدة في المملكة، ومع أن هذه العملية بدأت في السابق إلا أنها تسارعت الآن، وسيُسمح للنساء بالقيادة قريبا. ومن خلال تخفيف الضوابط على المجال العام، يسعى ولي العهد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهيل التنويع في السياحة والترفيه، وغالبا ما تبدو الشركات الخاصة والتكنوقراط مرتبكة بشأن أولويات الحكومة في مبادرة برنامج التحول الوطني 2020، حيث يتم الإعلان عن سياسات وبرامج جديدة باستمرار، في حين أن القدرة على التنفيذ والتسليم تحتاج إلى سرعة أكبر.
والجدير بالثناء، أن الحكومة التزمت بالإلغاء التدريجي للإعانات، لكن التعديل بالنسبة للصناعات الأساسية في المملكة سيواجه صعوبات، إذ لا يزال توظيف القطاع العام هو الوسيلة الرئيسة لتوفير الدخل للمواطنين السعوديين، فالعمالة الأجنبية الرخيصة تُهيمن على العمالة في القطاع الخاص، ومع ذلك، فإن المواطنين يتواجدون في القطاع العام المكتظ بالموظفين من بين كل ثلاث وظائف يحتفظ بها السعوديون، يوجد ما يقرب من اثنين في الحكومة، ومتوسط النسبة حول العالم هو واحد من كل خمسة. وتمثل أجور القطاع العام ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي، من بين أعلى الأسهم في العالم. لقد تم تجميد التوظيف الحكومي إلى حد كبير منذ عام 2015، ولكن هذا الخلل في التوازن سيستغرق وقتا، حتى لو تمكنت الحكومة من خلق وظائف خاصة للسعوديين بوتيرة غير مسبوقة.
منافسة شديدة
أوضح الأستاذ المشارك في مقارنة السياسة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أنه مع تزايد القيود على التوظيف الحكومي، لن يكون أمام الشباب السعودي خيار سوى البحث عن وظائف خاصة، لكنهم سيواجهون منافسة شديدة في سوق العمل الخاص، حيث اعتاد أرباب العمل على توظيف عمال متدنيين الأجر من البلدان العربية والآسيوية الفقيرة. ووفقا لبيانات المسح الرسمية، فإن متوسط الأجور الخاصة للسعوديين حوالي 2700 دولار في الشهر، في حين أن الأجانب يكسبون في المتوسط 1000 دولار، وأدى الاعتماد على العمالة الأجنبية غير الماهرة إلى انخفاض الناتج لكل عامل، وبالنظر إلى التدريب المحدود للقوى العاملة، فإن الاستخدام المنخفض للتكنولوجيا المتقدمة يشمل معظم القطاعات، ومع ذلك فإن تكاليف الإنتاج في المملكة - وهي بلد يتمتع بمستوى معيشي مرتفع- هي أعلى مما هي عليه في الاقتصادات الناشئة الأخرى التي تنتج السلع الأساسية.
قوة نامية
أضاف هيرتوج: الحكومة السعودية متفائلة بشأن قدرتها على زيادة الإيرادات بسرعة دون الإضرار بالقطاع الخاص، وطالما بقيت أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل، فإن الهدف من الميزانية المتوازنة سيسبب ألما لبعض الشركات، وسيشكل هذا تحديا كبيرا في الوقت الذي يدخل فيه ما يقدر بنحو 200 ألف سعودي إلى سوق العمل كل عام. وبما أن أكثر من 60 % من السكان تحت سن ال30، فإن قوة العمل للمواطن ستنمو بسرعة، على الأقل خلال العقدين القادمين.
وتُعد الإصلاحات الحكومية في أسعار الطاقة، التي تعوِّض الأسر المعيشية من خلال منح نقدية مباشرة وسيلة لبداية جيدة. وقد تفيد المنح ولو بشكل غير متناسب العائلات الأكثر احتياجا، بينما كانت الطاقة الرخيصة في الماضي تميل إلى استفادة الأسر الأكثر ثراء والتي تستهلك المزيد.
عقود الدولة
أكد الكاتب أن لدى العديد من السعوديين في القطاع الخاص توقعات أعلى فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل مقارنة بالأجانب ذوي التكلفة المنخفضة، وسوف تضطر مطالب الأجور السعودية إلى مزيد من الانخفاض إذا كان خلق الوظائف الخاصة بديلا عن ضمان التوظيف الحكومي السابق، في الوقت الحالي. كما قللت الحكومة من شأن الشركات الخاصة المعتمدة على الإنفاق الحكومي، إذ إن نصيب الإنفاق الحكومي في الاقتصاد غير النفطي مرتفع للغاية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.. تاريخيا، نشأ نمو القطاع الخاص تقريبا من الزيادات في الإنفاق العام. ومن خلال التوظيف الحكومي، توفر الحكومة حصة الأسد من دخل الأسرة السعودي، الذي يقضيه المواطنون في الاقتصاد المحلي. في حين أن أجور القطاع الخاص للأجانب تكاد تكون كبيرة مثل الأجور العامة للمواطنين، فإن العمال الأجانب يحوِّلون معظم هذا الدخل إلى الخارج، مما لا يدعم الاقتصاد المحلي. وتعتمد العديد من الشركات أيضا على عقود الدولة، فعندما أخَّرت الحكومة المدفوعات لهم، أصيب قطاع التعاقد السعودي للإنشاء والتعمير بالاكتئاب عام 2016.

فجوة الأجور
قال هيرتوج: تتمثل إحدى الأفكار في تقديم دخل أساسي غير مشروط تدريجيا للمواطنين السعوديين البالغين خارج الحكومة، بتمويل من المدخرات من زيادة أسعار الطاقة وتقليص التوظيف العام، ويمكن للسعوديين الاستفادة من هذا الدخل لزيادة أرباح القطاع الخاص، وبالتالي القدرة على العيش بأجور أقل والتنافس مع الأجانب على نحو أكثر فاعلية دون فرض تكاليف مرتفعة في الأجور على الشركات المحلية وتقويض قدرتها التنافسية.
إن الدخل الأساسي لن يضمن فقط توفير سبل العيش الأساسية لجميع المواطنين، بل سيعمل أيضا كبادرة سياسية كبرى يمكن أن تبرر إصلاحات القطاع العام الصعبة، ومن شأن نظام تقاسم الثروة العالمي أن يجعل من السهل تجميد التوظيف الحكومي، وإرسال إشارة واضحة مفادها أنه من الآن فصاعدا يتعيَّن على السعوديين السعي إلى اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف الخاص وريادة الأعمال. ويمكن للحكومة أن تكمل هذا المخطط من خلال فرض رسوم على الشركات التي توظف الأجانب، بينما تدعم أجور المواطنين من أجل سد فجوة الأجور بالكامل بين الاثنين.